العربي الجديد-
سطا مسلّحون في مدينة سبها بالجنوب الليبي، وتبعد 772 كيلومترا شمال طرابلس، ظهر الأربعاء، على سيارة أموال تابعة لفرع للمصرف المركزي سبها كانت في طريقها إلى فرع مصرف الجمهورية في منطقة بنينه.
قال مدير مديرية أمن سبها حسن العياط، الأربعاء (03 أغسطس 2022م) في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، إن مسلحين يستقلّون سيارة “هيونداي سوناتا” سطوا، صباح اليوم، على سيارة تابعة للمصرف المركزي فرع سبها، في طريقها إلى مصرف الجمهورية بضواحي المدينة.
وحول سؤال مراسل “العربي الجديد” عن قيمة المبلغ، قال إن المسلّحين استولوا على 700 ألف دينار وفرّوا بها، ولا توجد أي معلومة عنهم حتى مساء اليوم. (الدولار= 4.848 دنانير).
وحول الحادثة، يقول المصرفي محمد الككلي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن عودة عمليات السطو على المصارف التجارية مؤشر خطير جدا بالنسبة للبنوك، خاصة تلك الناشطة في المناطق الجنوبية.
وأوضح أنه في حالة عدم إلقاء القبض عليهم سوف تتكرر العمليات، علمًا أنّ ليبيا لم تشهد عمليات سطو خلال السنوات الأخيرة.
ومن جهته، عزا المحلل الاقتصادي عبد الحكيم انبية العملية إلى ما تشهده المنطقة الجنوبية من توترات أمنية إثر انفجار شاحنة وقود قبل يومين، وقال لـ”العربي الجديد”: “يمكن معرفة الجناة في حالة معرفة الرقم التسلسلي لأرقام الشحنات المالية”.
وعلى الرغم من تكدس محاضر السرقات على طاولة وكلاء النيابة والمحققين، إلا أنه يصعب تقدير حجم الأموال المنهوبة، سواء من المصارف أو من المواطنين، وكذلك عدد الهجمات على المصارف خلال السنوات الثلاث الماضية في جميع مناطق ليبيا، بحسب الأستاذ الجامعي عبدالحكيم عامر غيث.
وأوضح المتحدث نفسه لـ”العربي الجديد” أن عملية السطو سوف تشعر العملاء بأن أموالهم في المصارف في خطر، وبالتالي سوف تزداد عملية السحب من البنوك ويستمر نقص السيولة في المصارف.
وذكر مصرف ليبيا المركزي، وفق آخر نشرة اقتصادية، أن العملة المتداولة لدى الجمهور بلغت 31.3 مليار دينار، من دون الإشارة إلى العملة المطبوعة في روسيا، والتي تقدر بـ23 مليار دينار.
وكانت أكبر عملية سطو تعرضت لها المصارف التجارية قد دفعت الناس إلى توزّع النقد المتوافر بين التداول في السوق والاكتناز في البيوت، علما أن المعروض النقدي يتكوّن من العملة خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب.
وشهدت ليبيا أكبر عملية سطو مسلح على البنوك في مدينة سرت، وسط البلاد، في أكتوبر 2013، وأسفرت عن سرقة 53 مليون دينار ليبي و12 مليون دولار و5 ملايين يورو، ولم يتم القبض على الجناة.
وبلغ حجم النقد المتداول خارج المصرف المركزي في أواخر سبتمبر 2011 نحو 14.2 مليار دينار، بينما بلغت كمّيّة العملة لدى الجمهور 7.6 مليارات دينار في نهاية عام 2010، و3.9 مليارات دينار في نهاية عام 2006.
