تحدثت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن وجود إجماع واسع النطاق بين الليبيين بشأن الحاجة إلى نظام حكم لامركزي، يعمل على تفويض السلطة من المركزي إلى نظام لامركزي يضع مزيدًا من السلطات والموارد في يد الدوائر المحلية، معتبرة أنه الحل الأنسب للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة (28 مارس 2025م): «التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية».

دعم واسع للحكم اللامركزي
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على «أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم».

نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء «أن يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية».

وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: «في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية».

وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».

براعم للديمقراطية
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».

وقالت: «نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة».

وأضافت: «لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة».

كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.

وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.

وقالت وليامز: «في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة».

كارثة درنة تعكس أزمة حوكمة
استعرضت وليامز في مقالها عددًا من العوامل التي تعكس أزمة حوكمة متجذرة في ليبيا، وذلك في ضوء كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة وعددًا من مدن المنطقة الشرقية بالعام 2023.

وأوضحت أن العامل الأول هو «الغياب الصارخ لدولة قوية قادرة على تمثيل جميع مواطنيها نتيجة عقود من جهود غير مكتملة وغير ناضجة لبناء مؤسسات الدولة منذ عهد القذافي. كما أن خلفاء القذافي وداعميهم الأجانب قد فشلوا في التعامل بشكل مناسب مع تحدي (اليوم التالي)».

العامل الثاني الذي أدى إلى كارثة درنة، بحسب وليامز، هو موقعها الجغرافي البعيد عن العاصمة طرابلس، وكذلك بُعدها عن مدينة بنغازي، وهي المدينة الأكبر والأكثر أهمية في المنطقة الشرقية، وهو ما حرمها من جهود بناء الدولة والمؤسسات.

وتحدثت وليامز عن العامل الثالث، وهو المنافسة المستمرة بين أعضاء النخبة الحاكمة منذ أكثر من عشر سنوات تقريبًا، وهي منافسة لم تثمر عن أي نتائج تقريبًا، وأدت إلى انقسام الحكومة، والخلل الوظيفي المستمر، ونوبات العنف المتكررة.

وأضافت: «هذا النظام السياسي المختل دمر القدرة على الاستجابة إلى الأحداث المتطرفة الطارئة، مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وتقليل اعتماد ليبيا على الوقود الأحفوري. ركزت الطبقة الحاكمة عوضا عن ذلك على سياسات المحسوبية، والمعارك حول الشرعية الضحلة للمؤسسات المتبقية، والتعيين المحسوب للأقارب في المناصب المهمة».

الطبقة الحاكمة «تدفن مشروع الانتخابات»
أما العامل الرابع الذي تسبب في خسارة عدد ضخم من الضحايا في كارثة درنة فهو غياب كبير للمحاسبة. وقالت وليامز: «الحكم الجيد يتطلب محاسبة. المحاسبة مطلوبة أيضا لضبط الفساد المستشري وانتهاك السلطات وحقوق الإنسان، وهي مظاهر انتشرت في ليبيا خلال الأعوام الخمسين الماضية».

وأضافت: «أحد أشكال المحاسبة يكون عن طريق صناديق الاقتراع، لكن في ليبيا فالحديث عن الانتخابات يكون أسهل من إقامتها. عملت الطبقة الحاكمة، التي تتوق لإحكام قبضتها على السلطة، على دفن مشروع الانتخابات برفضها السماح بتقدم العملية الدستورية، وما تتطلبه من وضع قوانين الانتخابات».

إعادة إطلاق العملية السياسية
وتابعت: «تعمل الأمم المتحدة على إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تتجاوز الوجوه القديمة نفسها، وتضمن تنوع الجسم السياسي الليبي، وهي تستحق الدعم الكامل من الليبيين والجهات الفاعلة الدولية».

وأشارت وليامز إلى العامل الخامس والأخير الذي أسهم في اعتقادها بشكل متساو في كارثة درنة، وكارثة الحكم المركزي في ليبيا، هو ما وصفته بـ«لا مبالاة مروعة أبداها المجتمع الدولي»، حيث قالت: «فشل هؤلاء بشكل مستمر في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتعديات في ليبيا، ومنحوا الأولوية عوضًا عن ذلك الأولوية لتحقيق مصالحهم الخاصة فوق الحاجة إلى مساعدة الليبية على بناء دولة فعالة».

وأضافت: «الأسوأ أن هؤلاء المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية التي رعتها الأمم المتحدة بالعام 2019 و2021 جرت مكافأتهم على سلوكهم المدمر بدلا من تهميشهم. كما فضلت بعض الدول أجندة مكافحة الإرهاب على أي أولويات أخرى»