الناس-
قالت شركة الكهرباء الليبية إنها تعاقدت على مشاريع إنشاء محطات بقدرة (6000) ميجاوات تقريبا، كان من المفترض أن تدخل على الشبكة في 2015م، وهي: أوباري، الخليج، غرب طرابلس، والزويتينة.
وألقى “علي ساسي” المدير التنفيذي للشركة باللائمة على الظروف الأمنية في تعطل هذه المشاريع.
وقال ساسي في لقاء تلفزيوني على فضائية ليبيا الأحرار مساء الخميس (25 يونيو 2020م) إن وزارات الداخلية والمالية ورئاسة الحكومة تتحمل المسؤولية مع شركة الكهرباء.
وأضاف: “الكهرباء سيئة وهناك انقطاعات، ولكن ما ننتجه أكثر مما تنتجه تونس المستقرة التي لا تنتج أكثر من 4500 ميجاوات.
وحول التعاطي مع الأوضاع الحالية قال ساسي إنه “بسبب تعذر استكمال المشاريع السابقة نتيجة عدم عودة الشركات الأجنبية قمنا بالتعاقد على مشاريع مستعجلة عام 2018م، لتنفذ في مناطق آمنة كمدينة الخمس ومصراتة ولكن الأمر توقف بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية”.
وأشار إلى خلاف بينه وبين رئيس مجلس إدارة الشركة “عبدالمجيد حمزة” على أنه خلاف تفاقم بسبب عدم قيام الأجهزة الرقابية والجمعية العمومية للشركة بواجباتها والفصل في الاختصاصات، زاعما أن الخلاف لا يؤثر على أداء الشركة.
وردا على ما أورده ديوان المحاسبة بشأن صرف الشركة لمبلغ 1.6 مليار دينار كميزانية تشغيلية العام الماضي، قال إن الرقم غير صحيح موضحا: “ما صرفته الشركة العام الماضي في ميزانيتها التشغيلية المتمثلة في الصيانة وقطع الغيار ولوازم التشغيل 400 مليون دينار”.
وعن الفساد قال: “بالنسبة للفساد، فأجهزة الدولة الرقابية وجدت لرصده، ومن لديه شك في عمليات فساد فليقدم ما يثبت ذلك، لا أحد يمنعهم من التحقيق مع اي شخص في الشركة”.
