العربي الجديد-
رفعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية سقف فاتورة الرواتب في القطاع الحكومي 55 في المائة في موازنة 2022م.
ويطاول هذا الإجراء 2.1 مليون موظف يشكلون نحو 30 في المائة من سكان ليبيا. وتزامنت هذه الخطوة مع تأخر صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
واصطدم هذا الاتجاه بانتقادات واسعة النطاق، حيث إن المصرف المركزي لا يستطيع تخفيض سعر الصرف مرة أخرى نتيجة التضخم وضعف القوة الشرائية للدينار، فيما رأى خبراء أن الحكومة ترفع سقف الرواتب نتيجة انخفاض القوة الشرائية للدينار بمقدار 70 في المائة.
ورفعت الحكومة أخيراً الرواتب في قطاعات التعليم والصحة والداخلية والعسكر، فيما طالبت قطاعات أخرى بإجراء مماثل.
ووصف الباحث الاقتصادي عادل الناقوري جيوب المواطنين بالفارغة بسبب زيادة الضرائب غير المباشرة، أولها الضريبة على سعر الصرف، ومن ثم تخفيض قيمة الدينار فيما بقيت دخول الأفراد ثابتة مقابل عدم الحصول على خدمات لائقة.
وقال الناقوري لـ “العربي الجديد” إنّ القدرة الشرائية للمواطنين تتآكل بعد أن أصبحت دخولهم توازي 100 دولار شهرياً وهو الحد الأدنى للأجور المحدد عند 450 ديناراً، “وهذا المبلغ لا يوفر الحياة الكريمة للناس” وفق تعبيره.
واعتبر أنّ المطالبة بزيادة المرتبات مشروعة، للسيطرة على معدلات الفقر.
بدوره، حذر أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك، من الخطوات التي تتخذها الحكومة من زيادة فاتورة الرواتب مع تكدس العاملين في القطاع العام.
وشرح لـ “العربي الجديد” أنّ زيادة الرواتب تعني تصاعد الطلب على السلع بسبب زيادة دخول الأفراد، ما يقود إلى زيادة الأسعار وارتفاع التضخم.
ولفت إلى أنّه من ناحية أخرى يزداد الطلب على النقد الأجنبي لتوفير السلعة ومع تراجع الاحتياطيات يأتي تخفيض آخر للعملة الوطنية “وبالتالي ندخل في دوامة التضخم من جديد، علما بأن معدل الإنتاجية للموظفين لا يتعدى 2 في المائة”.
ومن جهة أخرى، رأت أستاذة الاقتصاد في جامعة الجبل الغربي فاطمة ميلاد، أنّ الحكومة ترفع سقف الرواتب مع التضخم الكبير في عدد الموظفين الحكوميين، إذ إنّ الكادر الوظيفي يسع 700 ألف موظف فقط، فيما العدد الآن يناهز 2.1 مليون موظف، وبالتالي فإنّ اتخاذ مثل هذه الخطوة سوف يؤثر في ارتفاع النفقات، والحكومات المقبلة لا تستطيع تخفيضها مستقبلاً.
واعتبرت أنّ اتباع هذه السياسة لن يؤدي سوى إلى رفع حجم العاملين في القطاع العام للحصول على رواتب من دون أداء أي عمل في المقابل.
وبلغت النفقات على الرواتب في موازنة العام الماضي 33.1 مليار دينار، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، فيما تستحوذ الرواتب على 39 في المائة من إجمالي الإنفاق العام.
وسجل إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال العام 2021، نحو 105.7 مليارات دينار، تشمل الإيرادات النفطية والسيادية، في حين شرعت ليبيا مطلع العام الماضي باعتماد سعر صرف موحد عند 4.48 دنانير مقابل الدولار، بينما كان السعر 1.4 دينار للدينار، ما ساهم في ارتفاع كبير في أسعار السلع في الأسواق.
