(مترجم- رويترز)-
قال محافظ البنك المركزي في طرابلس إن هجوما شنته قوات قاعدتها في شرق ليبيا للسيطرة على العاصمة الليبية ألقى بظلاله على إصلاحات اقتصادية مبدئية وأثار مشاكل السيولة.
كما صرح المحافظ الصديق الكبير بأنه لم يكن على اتصال حاليًا برئيس الفرع الموازي للبنك المركزي في شرق البلاد، وأن الانقسام كان راسخًا بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.
منذ عام 2014، تم تقسيم ليبيا بين الحكومات المتنافسة والتحالفات العسكرية المتمركزة في طرابلس والشرق، وهو قسم انعكس في المؤسسات الرئيسية بما في ذلك البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
ومع ذلك، فقد استمر البنك المركزي (CBL) في طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا، في معالجة إيرادات مبيعات النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات ليبيا.
مع تقلب إنتاج النفط على مدى السنوات الخمس الماضية، تطورت سوق سوداء كبيرة للعملات الأجنبية، وأصبحت البنوك تعاني من نقص في النقد، وانخفضت مستويات المعيشة بشكل حاد.
يتم استيعاب معظم الإنفاق بواسطة فاتورة رواتب حكومية مضخمة والإعانات، على الرغم من أن الكبير قال إن خمسة مليارات دينار (3.58 مليار دولار) قد تم تخصيصها في وقت سابق من هذا العام للإنفاق على التنمية المجمدة منذ عام 2010، بما في ذلك على المدارس والجامعات والطرق.
تعطلت خطط الإنفاق هذه عندما تقدمت القوات التي يقودها خليفة حفتر وانحازت إلى الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها في العاصمة في أوائل أبريل، بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لإجراء حوار وطني في محاولة لإعادة توحيد البلاد.
وقال الكبير لرويترز في مقابلة في زيارة الى لندن “كان هناك بصيص من الأمل في أبريل في نهاية مارس.”بصراحة، لقد فوجئنا. لم نتوقع الهجوم العسكري للسيد حفتر على طرابلس”.
انتشرت قوات حفتر بسرعة من الجنوب لكنها لم تتمكن من التقدم إلى ما وراء ضواحي طرابلس.
وقال الكبير إن القتال أعاق عمليات التسليم النقدية لبعض البنوك خارج العاصمة، مما زاد من الضغط على السيولة التي تراجعت بعد فرض رسوم إضافية على المعاملات بالعملات الأجنبية التي تمت بالسعر الرسمي في العام الماضي، رغم أن قوائم الانتظار في البنوك لم تتراجع..
وأضاف: “في العيد الأخير، لم نتمكن من توفير السيولة على بعد 60 كم (37 ميلاً) من طرابلس”، في إشارة إلى عطلة المسلمين التي وقعت في أوائل يونيو.
“يتم نقل السيولة بطائرة هليكوبتر وبطبيعة الحال، نحن خائفون من سقوط الطائرة”.
وقال إن شحنة مؤخرًا شملت 11 مليون دينار إلى مدينة جادو الغربية، استولت عليها قوات حفتر التي احتفظت بخمسة ملايين وسلمت الباقي.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالقوات التابعة لحفتر للتعليق.
تعثرت الجهود التي يقودها المجتمع الدولي لإعادة توحيد المؤسسات الليبية ومنع تصاعد الصراع على الثروة النفطية. وقال كبير إن آخر مرة زار فيها رئيس البنك المركزي الشرقي علي الحبري العام الماضي في اجتماعات لترتيب مراجعة خارجية لعمليات كلا البنكين المركزيين.
وقال كبير إنه تمت إعادة طرح مناقصة التدقيق بعد فشلها في جذب أي مزايد.
وقال: “المشكلة ليست توحيد البنكين المركزيين… أولاً، أنت تحل المشكلة السياسية”.
قامت الحكومة الشرقية ببناء ديون كبيرة من خلال نظام محاسبي مواز جزئيًا من خلال سحب الودائع من البنوك التجارية. فرض مصرف طرابلس المركزي شيكات إضافية على طلبات الحصول على عملات أجنبية من أربعة بنوك، من بينها ثلاثة في الشرق، نقلاً عن المعاملات المشبوهة.
كافحت عدة بنوك للحفاظ على نسبة 20٪ المطلوبة من ودائع العملاء في مصرف طرابلس المركزي. وقال الكبير إنهم إذا خرقوا هذا الشرط، فبإمكان مصرف ليبيا المركزي اتخاذ تدابير تشمل “توفير حد ائتمان أو قرض أو إنشاء لجنة إدارة مؤقتة أو خيارات أخرى”.
“مصرف ليبيا المركزي لا ينوي السماح للبنوك الليبية بالإفلاس – في السياق الحالي، هناك حاجة وطنية وعامة حادة لمنع حدوث ذلك”.
وقال الكبير إن الخطوات الأخرى لمعالجة السوق السوداء بالعملات الأجنبية قد تأخرت. وأضاف أن حكومة طرابلس، التي ناضلت لتأكيد نفسها منذ تأسيسها في عام 2016، فشلت في العمل على إصلاح دعم الوقود، كما اتفق عليه عندما تم فرض رسوم صرف العملات الأجنبية في سبتمبر الماضي.
“لكننا ما زلنا نعمل على ذلك.. لدينا خططنا جاهزة، ولدينا سيناريوهات مختلفة، أجرينا اختبارات الإجهاد لدينا، لكنك تعلم، ما هو الوقت المناسب لاتخاذ الإجراء؟”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**ترجمة عن موقع رويترز باللغة الإنجليزية
