رويترز-
منعت روسيا يوم الجمعة لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدراج جماعة مسلحة ليبية وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان لأنها قالت إنها تريد رؤية المزيد من الأدلة أولا على أنهم قتلوا مدنيين.
اقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا المؤلفة من 15 عضوا في مجلس الأمن تجميد أصول وحظر سفر على مليشيا الكانيات وزعيمها محمد الكاني. يجب الموافقة على مثل هذه الخطوة بالإجماع، لكن روسيا قالت إنها لا تستطيع الموافقة.
وقال دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن في مذكرة اطلعت عليها رويترز: “دعمنا في المستقبل ممكن، لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل المدنيين”.
كانت مدينة ترهونة الليبية، التي استعادتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في يونيو، تحت سيطرة ميليشيا الكانيات التي تديرها عائلة الكاني المحلية، والتي قاتلت إلى جانب الجيش الوطني الليبي (LNA) التابع لخليفة حفتر المتمركز في الشرق.
في الشهر الماضي، أخرجت السلطات الليبية 12 جثة من أربعة قبور أخرى مجهولة في ترهونة، لتضاف إلى عشرات الجثث التي تم اكتشافها بالفعل منذ يونيو.
وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وفي الشهر الماضي اتفق الجانبان الرئيسيان في حرب البلاد -حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي- على وقف إطلاق النار.
تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني. وتدعم روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر الجيش الوطني الليبي. وقد تم الاستشهاد بهذه القوى الأجنبية في وثائق سابقة للأمم المتحدة على أنها تزود الأسلحة في تحد لحظر الأسلحة.
كتبت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات أن مجموعات حقوق الإنسان الدولية والبعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “تلقت تقارير عن مائات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين ومقاتلين أسرى ونشطاء مجتمع مدني في ترهونة”.
“تحت قيادة محمد الكاني، ورد أن ميليشيا الكانيات نفذت عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل. بالإضافة إلى ذلك، تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة التي نفذتها ميليشيا الكانيات في 13 سبتمبر 2019 “.
