الحرة-
قالت مصادر أمنية تركية إن الوجود العسكري التركي في ليبيا سيبقى، وأن الجنود الأتراك هناك سيقدمون الدعم في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والاستشارات، طالما طالبت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية، لم تكشف عن هويتها، قولها إن “نشر القوات التركية في ليبيا هو بدعوة من الحكومة الشرعية، وسنواصل التواجد هناك، وتقديم الدعم في مجالات التعليم والصحة والمساعدة الإنسانية والإرشاد، وفقا للاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق”.
وأكدت المصادر أن القوات التركية ستبقى في ليبيا طالما طالبت حكومة طرابلس ذلك.
وكان وفد اللجنة العسكرية المشتركة من الطرفين المتحاربين في ليبيا، تمكنا من التوصل، الثلاثاء الماضي، إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وبينها تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وتم خلال الاجتماع، الذي استمر يومين في غدامس الليبية، تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على “عودة القوات العسكرية إلى ثكناتها، وانسحاب العناصر الأجنبية من خطوط التماس”.
واتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى في مدينة سرت الساحلية، المتنازع عليها، في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، التي ترأست محادثات غدامس: “هذه بداية لعملية ستتطلب العزيمة والشجاعة والثقة والكثير من العمل”.
وقالت إنهم ناقشوا بالتفصيل آلية مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتضمن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الدولة الغنية بالنفط في غضون ثلاثة أشهر.
كما دعا الاتفاق إلى تجميد “الاتفاقات العسكرية للتدريب داخل ليبيا” ومغادرة المتدربين الأجانب للبلاد، لكنه لم يشر إلى دولة معينة.
وكانت تركيا أرسلت قوات إلى ليبيا بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.
كما دعمت، قبل أكثر من عام، حكومة طرابلس بأسلحة ومرتزقة سوريين بعدما شن قائد قوات الشرق، المشير خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس.
