الناس-
تفاعل الشارع الليبي “الفيسبوكي” مع خبر العملة غير القانونية التي تحدث عنها المصرف المركزي، وكان التفاعل على مستويات، أولها التحسر على ما آلت إليه الأمور في المصرف والبلاد عامة، وثانيها انتقاد المصرف في عدم الإفصاح عمن كان وراء هذا “التزوير”، في حين طلب البعض التركيز على الحل وسرعة إحلال العملة البديلة لفض ضائقة المواطن، وسنجد أخيرا من يدافع الطباعة خارج القانون، محملا الإدارة المركزية المسؤولية..
يوسف أبوراوي، كان من الصنف الأول يقول: “تصريحات المصرف المركزي مرعبة، وتثبت أن بعض الليبيين والمسؤولين منهم أشد خطرا على بلدهم وحتى على أنفسهم من العدو الخارجي.
ولولا التدخل الخارجي عند تجاوز بعض الخطوط الحمراء، لأحرقنا البلد بدون أي مبالغة”.
محمد أبوالقاسم، يخشى أن الأمر لن يتوقف هنا: “نفس الطريقة التي خلق بها عملات من العدم يستطيع أن يخلق بها حسابات في المصارف برصيد من العدم، الحل مش سحب العملة..
للأسف الحل ليس عند المركزي، والأمور خارج سيطرته. الحل أمني عسكري بحت والانقسام أساس المشكلة”.
معتز ادريس بالروس، يحمل المصرف المسؤولية ويتجاوز إلى الاتهام بقوله: “هذا خطأ فادح من المصرف، كان من اللازم تحديد الرقم التسلسلي للعملة الورقية
عند الاستلام.. وهذا يعد جريمة كبيرة لقبول عملة من خارج المصرف، وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن هنالك استفادة غير قانونية لكم، لعدم اتخاذ قرار تحديد الرقم التسلسلي للعملة عند الاستلام”.
ويوافقه عبدالله شعباني في الجزئية الأولى بالقول: “مازالت الأسباب قائمة والمشكلة موجودة وممكن أن يحصل التزوير في أي وقت. في تقديري أن المصرف المركزي لم يضع الضوابط الرقابية والإجراءات اللازمة”.
محمود إبراهيم المصراتي يدعو للردع بالقانون: “يجب تجريم كل من يتداول أو يصرف العملة الأجنبية خارج الأطر التي يحددها المصرف المركزي، ويكون للمصرف المركزي وحده الحق الحصري في الإذن بصرفها أو تداولها، وغير ذلك، الطباعة ستستمر والفساد مستمر في ظل غياب رادع للسوق الموازي”.
آدم صمود، لا يرى في القضية سوى قمة جبل الجليد: “المشكلة الرئيسية هي في الفساد المالي الموجود في جميع الوزارات والهيئات والشركات التي تتبع الحكومات، هؤلاء هم من يسرقون المليارات بحجة التنمية والمشاريع الوهمية، والمرتبات والمصروفات، ودعم وتهريب”..
موسى الشبلي، يتساءل عن تأخر توزيع العملة البديلة: “يذكر البيان أن المركزي طبع عملة بديلة وأنه وزع من العملة الجديدة 25 مليار على المصارف، وهو تناقض كامل مع ما ذكره في بيان أنه سيقوم بتوزيع 3 مليار فقط من الطباعة الجديدة.
لأنه لو فعلا تم توزيع 25 مليار (على المصارف التجارية والمواطنين مش تجار العملة) فلن تكون هناك أزمة السيولة الحالية.
منصور النمر، يتساءل أيضا: “أما كان الأجدر سحب الفئات النقدية بعد أن تصل الستين مليار الجديدة كما تقولون؟ أنتم زدتم الضغوط على المواطن ولم ترفعوا الضغط عن الدينار”.
محمد أبوهاجر، ينادي بالحل الأمني أيضا: “إذا لم تفعل جميع الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الداخلي والخارجي لن تستقر الأمور، لأن ما يحصل حاليا من تزوير وعدم استقرارا للدينار والدولار وراءه عصابات على مستوى عالمي، ودول”.
هناك من دافع عن الطباعة خارج القانون، وبرر لها، ولهم في ذلك وجهة نظر، يقول ناصر المغربي: “لا توجد عملة مزورة، توجد عملة طبعت بمعزل عن الإدارة الطرابلسية المركزية، لفك حصار المحافظ الصديق الكبير، وإن عدتم عدنا وطباعة روسيا باقية”.
آسم سعد، يتبنى وجهة النظر نفسها: “وماذا كانوا ليفعلوا مع الحصار الذي فرض عليهم؟ هل كنتم تنتظرون منهم أن يأكلوا التراب؟ والشيء الثاني كيف تسمونها مزورة وكانت بموافقة نائب المحافظ وبتخويل من البرلمان المنتخب؟
الكلام يطول ولكن العيب ليس فيهم، العيب في من حاول الضغط عليهم وإخضاعهم عنوة”.
لطفي عبدالله عمر، مؤيد أيضا لطباعة الحبري: “الذي طبعها وهو الحبري، في أكبر شركة معروفة للعالم في طباعة النقود، وطبعها بأقل من السعر الذي تطبع به في طرابلس”.
