حداقة: ليبيا دولة غنية لكن بدون إدارة كفؤة، ورؤية اقتصادية، وسياسات حكيمة
الناس-
علق رجل الأعمال الليبي “رفعت حداقة” على ما قاله محافظ مصرف ليبيا المركزي بأن الدولة الليبية لن تستطيع دفع المرتبات إذا نزل سعر النفط إلى (52- 55) دولارا للبرميل.
واعتبر ما قاله المحافظ جرس إنذار واقعي يجب التوقف عنده، وهو بمثابة تحضير للرأي العام للواقع المالي الصعب الذي ينتظرنا إذا لم تتم الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، ويريد (المحافظ) من المسؤولين والمواطنين أن يدركوا خطورة الوضع قبل أن يقع الانهيار.
واستعرض حداقة في إدراج له على صفحته بأن المؤسسات العالمية توقعت أن تنخفض الأسعار باتجاه هذا السعر في العام القادم، من أمثال قولدمان ساكس وإنرجي انفورميشن أدمينيستريشن الأمريكية، حيث ترى هذه المؤسسات أن المعروض من النفط العالمي مع تواضع الطلب، قد يؤدي بالأسعار في 2026 إلى أقل من 50 دولارا.
ودعا رجل الأعمال الليبي إلى الوقوف عند تصريح المحافظ من أن “إيرادات ليبيا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار شهريا، والدولة تحتاج إلى 3 مليارات لتغطية مصروفاتها. وطبعاً استمرار أي دولة أو شخص في الإنفاق أكثر من دخله يعني الانهيار والإفلاس”.
وعن العمل الذي علينا فعله لإنقاذ الموقف فقد دعا حداقة إلى العمل فوراً على إصلاح مجتمعي حقيقي، وبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، مقررا أن الانقسام يعيق تنفيذ إي اصلاح اقتصادي، كما دعا إلى ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف النفقات غير الأساسية مؤقتا.
وعلى واجهة أخرى طالب بالقضاء على تهريب الوقود من خلال إصلاح الدعم الشامل للوقود ومنح بطاقات تستهدف أصحاب الدخل المحدود، وطالب بمكافحة النهب والفساد المالي بجميع أشكاله.
وعلى نطاق أوسع فالدولة الليبية ملزمة بـ”تنويع الاقتصاد والاستثمارات في البنية التحتية، الزراعة، السياحة، خدمات لوجستية، وبيئة أعمال لجذب استثمارات خاصة”، كما أننا ملزمون “بإصلاح القطاع العام والتخلص تدريجيا من البطالة المقنعة التي لا تساهم في الإنتاج، والدفع فقد مقابل الأداء”- يقول حداقة.
وحذر في نهاية المقال من أن استمرار الوضع الحالي مع احتمال انخفاض أسعار النفط قد يدخل الدولة في أزمة حقيقية، مختتما بالقول: “ليبيا دولة غنية وحباها الله سبحانه وتعالى بخيرات كثيرة لكن بدون إدارة كفؤة، ورؤية اقتصادية، وسياسات حكيمة، تتحوّل النعمة إلى نقمة”.
