العربي الجديد-
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد القادر أبوشنّاف، أنّ عدد الباحثين عن العمل في ليبيا بلغ 250 ألف شخص وفق آخر الإحصائيّات الرسمية.
وأوضح أبوشنّاف في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن معدل عدد الباحثين عن العمل انخفض بالمقارنة مع السنوات السّابقة من 340 ألفا إلى 250 ألف شخص.
وقال إن الإحصائيات تحتاج إلى مراجعة وتدقيق وخاصة في ما يخص العدد الحقيقي للعاطلين من العمل. وقال إنه لا توجد نسبة دقيقة عن معدّلات البطالة في ليبيا.
وأشار إلى أن هناك باحثين عن العمل يرغبون في الحصول على فرص عمل في القطاع العام وهم لديهم وظائف في القطاع الخاص. وتشير تقديرات مجلّة “ذي إيكونوميكس” إلى أن نسبة البطالة في سوق العمل الليبية تناهز 19%، لكنّ مؤسّسات محلية ترى أنّها تتجاوز 30%.
وقال الباحث الاقتصادي على صالح في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن هناك ارتفاعا في معدّلات العاطلين من العمل في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وهي تتزايد كل سنة عن الأخرى فالقطاع العام يعاني من التعيينات العشوائية والتكدّس الوظيفي في حين أن الموظف في القطاع الخاص حقوقه ضائعة، حسب كلامه.
وأوضح أن عدد الباحثين عن العمل لم يتجاوز 128 ألف باحث خلال عام 2020 والآن عددهم بلغ 250 ألف باحث أي أن الرقم تضاعف خلال هذه الفترة. وتابع: وهؤلاء هم الذين سجلوا بياناتهم، وهناك عاطلون من العمل غير مسجّلين في مكاتب العمل لدى مختلف البلديّات والمناطق النّائية.
وبلغ عدد سكان ليبيا عام 2020 نحو 7.4 ملايين نسمة ويصل عدد العاملين في القطاع العام إلى نحو 2.4 مليون موظّف حكومي ما يعادل 32% من إجمالي السكان.
ويبلغ عدد الخريجين 100 ألف شخص سنويا، كما أن معدل الفقر وصل إلى 42%، وفق بيانات وزارة الشّؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية.
وشهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعا في عدد الداخلين إلى سوق العمل بمختلف المناطق الليبية، ولا سيّما المناطق النائية والجنوبيّة بسبب عدم وجود وظائف حكومية. وتغيب عن ليبيا إحصاءات دقيقة حول معدلات البطالة بسبب الانقسام السياسي والفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد.
ويمنع القانون الموظّف الحكومي من الحصول على وظيفتين حتى على سبيل التعاقد. وألزمت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنيّة الشّركات المشاركة في برنامج إعادة الإعمار بتخصيص 30% من قوة العمل لديها لليبيين مع تدريبهم، وفق القوانين والتشريعات المنظّمة لسوق العمل في ليبيا.
وتعاني فئة كبيرة من المواطنين من البطالة المقنعة، إذ إن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب من دون تقديم عمل منتج، بالإضافة إلى وجود ما يسمّى بـ”موظّفين خارج الإطار الوظيفي” البالغ عددهم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية من دون وجود آلية لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل.
فضلا عن وجود 13 ألف موظف في الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مشاريع التنمية وغادرت البلاد منذ عام 2011، وتكفلت الخزانة العامة بدفع رواتبهم وكذلك الشركات العامة المتعثرة ماليا والمنحلة.
وتمثّل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكليّة للاقتصاد الليبي. وتعتمد طرابلس على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة. وتكبدت ليبيا خسائر مالية بسبب الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013 إلى 2020 بأكثر من 180 مليار دولار.
ووفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، خسرت ليبيا أكثر من 16 مليار دينار (3.3 مليارات دولار)، في فترة الإغلاقات قبل يوليو الماضي، ولكن الآمال بالتعويض عادت بعد أن تم فتح الموانئ مجددا وعودة الإنتاج للزيادة مرة أخرى.
