الحرة-
تساءلت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، عما إذا كانت السلطات الليبية قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع غياب سيادة القانون، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بحسب بيانها.
وجاء بيان المنظمة الحقوقية عشية انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، سيسعى من خلاله قادة العالم، وجيران ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقالت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، في بيانها “الأسئلة الرئيسية التي على القادة طرحها في القمة: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟”.
انتقدت هيومن رايتس ووتش ما قالت إنها “قوانين ليبيا التقييدية التي تضعف حرية التعبير، والتجمع، كما أن الجماعات المسلحة ترهب الصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وتعتدي عليهم بدنيا وتضايقهم، وتهددهم، وتحتجزهم تعسفا، في ظل غياب المساءلة”.
تغرق ليبيا في الفوضى منذ إطاحة الانتفاضة، التي دعمها حلف الناتو، بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011. وقتل القذافي بعد أشهر على يد جماعة مسلحة.
تنقسم ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، منذ سنوات بين حكومتين متنافستين، إحداهما في العاصمة طرابلس، والأخرى في مدينة بنغازي شرق البلاد.
دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية المؤقتة إلى إلغاء جميع القوانين المقيدة قبل الانتخابات. وقالت: “على الحكومة إلغاء القيود الشاملة على المجموعات المدنية لضمان قدرتها على العمل، خاصة وأن الانتخابات تلوح في الأفق.”
وأضافت “كما أن على السلطات الليبية تقديم التزام صريح بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع الليبي المسلح الأخير.”
“تشكل الانتخابات المقبلة فرصة لإعادة الضبط التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا، وعلى القادة الدوليين استغلال الفرصة لضمان أنه عندما يتوجه الليبيون للتصويت، سيحصلون على أفضل فرصة لانتخاب رئيسهم وبرلمانهم بطريقة حرة ونزيهة”، بحسب البيان.
