وال-
قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تخفيض نسبة الرسم الضريبي على عمليات شراء النقد الأجنبي إلى 15%. بدلا من 20%.
ونص القرار رقم (86) لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب الأربعاء (20 نوفمبر 2024م) على فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه مع هذه النسبة.
كما نص على مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
وسيستخدم الإيراد المحقق من الرسم الضريبي بحسب القرار، في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023.
ومن جانبها عممت إدارة الرقابة على النقد منشورا على مديري المصارف القرار القاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكافة الأغراض ولكل السلع والخدمات من تاريخ صدور المنشور.
وكان المصرف المتحد للتجارة والاستثمار (أحد المصارف التجارية الخاصة)، أول المصارف التي أعلنت تلقيها منشور المصرف المركزي وأنه على استعداد لتنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي لصالح زبائنه من اعتمادات مستندية وأغراض شخصية ابتداء من الأربعاء وفقا للضوابط والتشريعات النافذة وعبر منظومة شراء النقد الأجنبي الخاصة بمصرف ليبيا المركزي.
