الناس-
في بداية الألفية عدد من الأطباء من تأسيس المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، وكان على رأسهم الدكتور محمد الفقيه، انطلق المعهد بحجرتين، اقتطعتا من أحد المستوصفات القروية، مع صعوبات كان أبرزها معارضة الجيران.
ويعد اليوم المعهد هم الأهم في ليبيا وفقا للأرقام التي يصدرها، وقبلة للمرضى من شتى المدن الليبية، وقد غادره الدكتور محمد الفقيه الذي يتولى حاليا رئاسة المجلس العربي للأورام في الأردن، والذي كان أحد مؤسسيه أيضا.. ولازال ملف الأورام شغله الشاغل محليا وإقليميا..
صحيفة الناس التي استضافت الفقيه في أول إصدار لها في 2012، تعود اليوم لإجراء المقابلة حول نفس الملف..
حاوره/ عبدالعزيز عيسى
بعد مرور أكثر من عقدين على تأسيسه، لا يزال المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة يُمثل بارقة الأمل لكثير من المرضى الذين يترددون عليه من مدن عدة، يرون فيه حلاً لمعاناتهم، هل نجح المعهد في توطين العلاج في الداخل؟
شعار “توطين العلاج” شعار فضفاض حقيقة، وأنا اعتبره من الشعارات المبتذلة التي تقوم بها بعض الجهات لابتزاز الدولة الليبية فقط وليس لما يسمى بتوطين العلاج، لأن الهدف الأساسي من إنشاء المعهد هو العمل على علاج مرضى الدولة الليبية، ولذلك لا يجوز أن نقول أن الشرطي يقوم بتوطين الأمن، أو أن المزارع يقوم بتوطين الزراعة، هذا عملك الأساسي التي تتقاضى من أجله المرتب، بالتالي علاجنا لمرضى الأورام كان أساس عملنا وهدفنا حتى ديسمبر 2023م، كان الهدف الأساسي تقديم الخدمات العلاجية لكل مرضى ليبيا، وأساس عملنا في تقديم العلاج لمرضى الدولة الليبية، العمل التعاضدي والتكافلي بين كل مكونات المعهد، وهذا ما يشهد به القاصي والداني، أما ما بعد ديسمبر 2023م هل استمر أم لم يستمر، لا أدري، لأنني الآن من خلال عملي كمسؤول عن المجلس العربي للأورام في المجلس العربي للاختصاصات الصحية وعملي الخاص، لا استطيع أن أقوم بأي تعليق بعد تركي لهذا المنصب
ماذا عن مهام المجلس العربي للأورام بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي أشرت إلى توليك مهمة رئاسته؟
المجلس العربي للأورام مجلس علمي متخصص في قيادة الدراسات العليا في الأورام على مستوى الوطن العربي، تم استحداثه في 23 أكتوبر 2023م وهذا المجلس العربي كان نتاج كفاح قاده علماء الدولة الليبية في الأورام، من أجل تكوين ولم شمل الدول العربية من أجل الأخذ بهؤلاء العلماء لتدريس الأورام لخريجي كليات الطب في تخصصات الأورام الخمسة، وهي طب الأورام، جراحة الأورام، الأشعة العلاجية، الطب النووي، والطب التلطيفي، كل هذه التخصصات تحت المجلس العلمي للأورام، ولله الحمد تأسس المجلس في العاصمة الأردنية عمان، وترأست الدولة الليبية هذا المجلس العلمي الذي تنضوي تحته 16 دولة عربية.
وشهد المجلس يوم تأسيسه حضور أكثر من 60 طبيب أورام، منهم رؤساء لمراكز ومجالس الأورام، والبعض الآخر رؤساء للمراكز القومية للأورام، وعدد المتدربين تحت هذا المجلس الآن أكثر من 150 طبيب على مستوى الوطن العربي، يتلقون التدريبات لنيل درجة الدكتوراة في تخصصات الأورام الخمسة.
السبب وراء تكوين هذا المجلس العلمي للأورام هو الحاجة الملحة لوجود رافد من الروافد المهمة، الشخص العالم الذي يسهم في علاج المرضى وقيادة المسيرة التي قد تكون صعبة على الآباء، لكنها أسهل على الأبناء الذين سيجدون الطريق ممهدا لهم، ولله الحمد لازلنا نقود هذا المجلس، ونقوم برسم سياساته على مستوى الوطن العربي.
منذ سنوات، يضطر عدد من المترددين على مراكز علاج الأورام لبيع أملاكهم وسياراتهم مقابل تأمين ثمن جرعة علاج الكيماوي، هل يفهم من هذا أن أدوية الأورام يتم صرفها بكميات اقل من الاحتياج؟
في حقيقة الأمر، لا يتم أصلاً الصرف ولا يتم الشراء، لأن عملية الصرف والشراء تتم بناء على تقارير من مراكز الأورام الخمسة المعترف بها، وإحالتها لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة التي تقوم بإحالة الطلبات لهيئة الإمداد الطبي، هذا الروتين الذي نعرفه، ولكن التخبط الإداري الحاصل في الدولة، واستحداث مناصب في وزارة الصحة، والتدمير المستمر من قبل الحكومة لوزارة الصحة تسبب في خلق أجسام موازية، منها هيئة السرطان، وجهاز توطين العلاج، وكلها أجسام موازية لوزارة الصحة أدت إلى خراب القطاع الذي دائماً ما يتم اللوم عليه، لكنهم هم من يتحملون ما وصلت إليه الصحة، بالتالي نحن أمام أجسام جديدة لا تملك أي مقومات لشراء أدوية الكيماوي، أو أدوية القلب أو أي أدوية لمرضى الدولة الليبية، لأن السياق الطبيعي هو أن إدارة الصيدلة هي الجسم الذي يتحسس كل احتياجات الدولة الليبية من الأدوية والمشغلات على مدار السنة، ولكن للأسف بدلاً من التركيز على هذا الجسم، الذي يضم الأطباء الصيادلة، بعضهم متخصص في الحقن، والبعض الآخر متخصص في الأدوية الأخرى، وغيرهم في السوائل والتغذية والأسلاك الطبية والمعدات الخاصة بكل الأمراض التي في السابق يتم إعداد إحصائيات لها على مستوى الدولة الليبية، كل هذا دُمّر، وأصبحت محصورة في مكتب يقوده شخص أو اثنان، يقومون بجلب بعض أدوية الكيماوي التي هي للأسف غير مطابقة للمواصفات ولا الاستعمال البشري، أغلبيتها أدوية من دول العالم الثالث من الهند وباكستان ومصر وتركيا وتونس، هؤلاء حتى وقت قريب كان ممنوع استيراد الأدوية منهم، لأنه من حق المريض الليبي أن يتحصل على العلاج الأصلي من الدول المعروفة مثل سويسرا، بريطانيا، فرنسا، وأمريكا، وليس من الدول الأخرى.
أثير الجدل بشأن مفاوضات تقودها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان مع جامعة بريطانية وأخرى أمريكية لإجراء دراسة شاملة حول أسباب انتشار الأورام في ليبيا، أليس بالإمكان إجراء الدراسة محلياً؟
ما يثار حول ما يسمى بالهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وتعاقدها مع بعض الجامعات الأوروبية لإجراء مسح أو بحث عن الأورام في دولة ليبيا، هذه إجراءات أقل ما يقال عنها أنها تأتي من أشخاص يفتقدون الإحساس بالمسؤولية.
من أساسيات دراسة الأسباب هو تسجيل الحالات في كل مراكز الأورام؛ ليكون لديك مرجع للتقصي على حالات الأورام، فكان الأجدر بدلاً من دغدغة عواطف الناس بمثل هكذا شعارات وهمية التركيز على سجلات السرطان في مراكز الأورام المختلفة لتسجيل الحالات، ومعرفة كل المعلومات عن كل مريض، وأماكن سكنهم، وعمرهم، وجنسهم، وتاريخهم المرضي، هذا الذي يستند عليه التحليل، وهذا شيء يقوم به السجل السرطاني.
ومن خلال قيادتي للمجلس العربي للأورام في كامل الوطن العربي والذي تنضوي تحته 16 دولة عربية وهي مصر، الأردن، اليمن، العراق، فلسطين، سوريا، لبنان، السعودية، قطر، الإمارات، الجزائر، المغرب، السودان، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، كل هذه الدول نحن نراقبها بتسجيل السرطان، وتحليل حالات الأورام، ونطمئن أن معدل الإصابات بالأورام في الدولة الليبية مقارنة به في الدول العربية قاطبة هو نفسه لم يتغير، ولكن تصدير أقوال بدون دلائل وتحليلات رقمية، هو نوع من الوهم الذي تسوقه الهيئة، والأجسام الموازية لوزارة الصحة.
قُمنا ما بين الأعوام 2020-2023م بتحليل حالات الأورام على مستوى الدولة الليبية بمجموعة من الخيّرين في المنطقتين الغربية والشرقية، وهذه المجموعة التي قامت بهذا التحليل أصدرت كتيب توّلوا طباعته على حسابها الخاص في بنغازي، لأنها لم تجد أي دعم من المراكز المسؤولة في الدولة الليبية، وتبيّن أن معدل الإصابات هو نفسه في الدول العربية المجاورة، بل نفسه حتى في بعض الدول الأوروبية.
كما أن المجموعة التي قامت بالتحليل الذي أشرنا إليه هي على دراية وخلفية جيدة، وهي من تملك معلومات عن معدل الانتشار في الدولة الليبية وعدد الإصابات، والأرقام التراكمية. الأرقام التي يتم الإعلان عنها 20000 و 23000 تسمى المعدل التراكمي وليست أرقام شهرية أو سنوية، وتشمل من أصيبوا ومن تعافوا، الإصابة السنوية لا تزيد عن 5000 – 6000 سنوياً بين الأطفال والكبار، وسبق أن تحدثنا عن هذا منذ عدة سنوات.
ما أسباب انتشار الأورام، و بم تنصحون المواطن الذي يتابع بقلق وتخوف ارتفاع معدل الإصابة بالأورام في بلادنا؟
حتى في أمريكا والدول الأوربية غير معروف، أسباب الانتشار دائما تُعزى إلى العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالأورام، وليس الأسباب، الأسباب غير معروفة، الأسباب معروفة أقل من 5٪، و95٪ من الأسباب تعزى إلى عوامل خطر أو عوامل تسبب هذا الخطر، يعني مثلاً الدخان يتسبب في سرطان الرئة، العمل في الكسارات بدون كمامات يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان الرئتين، عدم أكل الألياف يمكن أن يتسبب في مشاكل في القولون، التعرض إلى الأشعة في أقسام الأشعة التشخيصية أو العلاجية يمكن أن يتسبب في سرطان الغدة الدرقية أو سرطان اللوكيميا، هذه عوامل خطر، وليست أسباب مرجحة رئيسية، لأن السبب الرئيس في الإصابة السرطان حتى الآن يعتبر لغز على البشر بشكل عام، الشركات المصنعة لأدوية الكيماوي تدفع المليارات سنوياً لأجل حل اللغز ومعرفة الأسباب، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، ولا داعي لأدوية الكيماوي، ومن الممكن أخد العلاج بشكل مباشر، وبالتالي كلها أصبحت عوامل خطورة، وأصبح التركيز على جزئيات معينة في الخلية، للعمل على تثبيتها الخلية وعدم جنوحها وتحوّلها إلى خلية هوجاء أو خلية سرطانية.
بالنسبة للأشياء الوراثية هناك بعض الأشياء الوراثية قد تحد منها، لكن الأشياء البيئية موضوع يحتاج إلى المحافظة على البيئة، والتعامل مع القمامة ومخلفات المستشفيات ومخلفات الحيوانات الموجودة على البحر والأماكن الريفية، كلها تسمى عوامل خطر وكذلك المصانع المجاورة للمدن، وبالتالي يفترض اتباع إجراءات الأمن والسلامة، ويفترض أن الجهات الرقابية في المطارات والموانئ تقوم باتباعها، ومتابعة المصانع والمزارع للحد من عوامل الخطر.
أعلن علماء روس تطوير لقاح مضاد للسرطان، هل يمكن أن يمثل هذا الإعلان بارقة أمل لمراكز علاج الأورام والمرضى أنفسهم في ذات الوقت؟
اللقاحات ضد السرطان موجودة منذ فترة طويلة، وأجريت محاولات في سرطان عنق الرحم وسرطانات أخرى، وتمت تجربتها على اعتبار محاكاة العملية المناعية الموجودة في الجسم، للحد من طفرة أو جنوح الخلية الذي يتسبب في خلايا سرطانية مثلاً في عنق الرحم أو بعض السرطانات التي يمكن عن طريقها تطعيم الجسم، مثل سرطانات بعض الغدد اللعابية أو بعض سرطانات اللسان وسرطانات الرقبة، سببها فيروسي يمكن الحد منها من خلال التطعيمات، لكن حقيقة هذه محاولات كلها تسويقية، كل أهلنا وناسنا يستقون المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلبها تمويهية غير حقيقية، وهنا وجب أن أنبه أهلنا بعدم استقاء الأخبار من وسائل التواصل، لأنها وسائل تهدف إلى الكسب المادي وليس التنوير العلمي.
