عربي 21-
طرحت التصريحات التي أطلقها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا نهاية العام الجاري تساؤلات حول مدى دقة هذا التاريخ، وما إن كان خارطة طريق زمنية أم مناورة جديدة من عقيلة.
وقال صالح إنه “يرجح إجراء انتخابات عامة في ليبيا خلال شهر نوفمبر المقبل أو حتى قبل ذلك، وإن الإعلان عن خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه المرتقب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري نهاية الأسبوع الحالي”، وفق تصريحات تلفزيونية.
“انتخابات متزامنة”
وشدد عقيلة على أن تكون الانتخابات في ليبيا متزامنة برلمانية ورئاسية، فذلك أقل كلفة، مع ضرورة ألا تعطى إحداهما فرصة لإعاقة الأخرى”، كما قال.
وخلال ترؤسه جلسة للبرلمان، الثلاثاء (17 يناير 2023م)، قال صالح إنه حتى شهر مارس المقبل لا بد لأعضاء المجلس من إنجاز وثيقة دستورية أو تشكيل حكومة جديدة لتجهيز المشهد للانتخابات”.
والسؤال: هل ما أعلنه عقيلة صالح خارطة طريق جديدة أم مناورة من أجل كسب الوقت والتأييد الدولي؟
“حل الانسداد”
من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إن “المجلس عقد جلسة رسمية، الثلاثاء، برئاسة عقيلة صالح ونائبه الأول، فوزي النويري، جرى خلالها الاستماع لإحاطة رئيس مجلس النواب حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة والحلول التي قدمها المجلس من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي”.
وأكد في تصريحات لـ”عربي21″ أن “البرلمان قرر في جلسة اليوم تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من أجل إعداد مقترحات لتقديمها لمجلس النواب في أجل محدد، وبذلك علقت الجلسة لتجهيز هذه المقترحات”، وفق كلامه.
“قفزة في الهواء”
في حين قالت عضو مجلس النواب الليبي والحاضرة لجلسة الثلاثاء، سارة السويح، إن “أي خارطة طريق جديدة للبلاد إن لم يكن أول بنودها الاستفتاء على الدستور وفق المادة 51 من الاتفاق السياسي الذي ينظم العمل بين المجلسين، فهي قفزة في الهواء، وزيادة عرقلة، ودخول البلاد في انسداد سياسي عميق يعقبه تقسيم البلاد”.
وأوضحت في تصريحها لـ”عربي21″ أنه “لا سبيل لخروج ليبيا من هذا النفق إلا بدستور دائم للبلاد، ويكون هذا باتفاق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للمادة (51) من الاتفاق السياسي، ولو توفرت إرادة سياسية وعسكرية حقيقية لإنقاذ الوطن، يمكن إنجاز الدستور في مدة 4 أشهر ثم إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد”.
“الاستفتاء أولا”
عضو هيئة صياغة الدستور في ليبيا، نادية عمران، قالت من جانبها إن “نصوص الاتفاق السياسي الذي يستمد منه مجلسا النواب والدولة شرعيتهما واضحة، وتقتضي ضرورة التوافق بين المجلسين على عدة بنود، منها إجراء التعديلات الدستورية عبر تشكيل لجنة مشتركة”.
وأضافت: “على مجلسي النواب والدولة التوقف عن التلاعب بمصير الليبيين عبر التظاهر بالتفاهم تارة والخلاف تارات أخرى، والاستمرار في تصدير الأزمات لليبيين، وحرمانهم من حقهم في اختيار دستورهم الدائم، ومصادرة حقهم في تقرير مصيرهم”.
وتابعت لـ”عربي21″: “يجب الإسراع في عرض مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية على الاستفتاء، فلا أحد يحق له تعديله أو التعقيب عليه سوى الليبيين، فهم من يقرر من يتولى المناصب السيادية والاشتراطات التي تتوفر فيهم، ولا يمكن الاستمرار في محاولة تطويع نصوص الدستور خدمة لمصالح ضيقة”.
