يجب الملاحقة القانونية للمصارف التجارية
* كتب/ يوسف يخلف مسعود
إن أيجاد أعذار واهية للضحك على أعضاء هيئة التدريس بضرورة الصمت على جريمة نهب مرتباتهم عبر المصارف التجارية المفلسة أمر غير مقبول ولن نصمت عنه بعد الآن، بل يشطط الرويبضة ومن استفاد من هذه المؤسسات الفاسدة بأنه يجب أن نرضى باستمرارها، مع أنهم يعلمون بأن استمرار هذه الهياكل الفاسدة المعروفة بالمصارف التجارية الليبية أمر غير صحيح ويحوي الكثير من التدليس.
فالمرتبات عند إيداعها في حسابات العملاء لدى المصارف التجارية تعد وديعة تحت الطلب، ومعني تحت الطلب أنها متاحة للعميل في أي وقت لسحبها وتسييلها نقداً، وعند عدم الوفاء بذلك يجب أن يلاحق القائمون على المصارف قانوناً محلياً ودولياً، كما يجب الضغط على مؤسساتنا على صرف المرتبات نقداً بدل من إحالتها إلى المصارف التجارية. وبالتالي عجز المصارف عن الوفاء بهذا الاستحقاق يشير إلى إفلاسها وانهيارها واقعياً ويجب أيقاف تحويل المرتبات إليها، كما يجب عليها تصفية أصولها وسداد كافة الالتزامات التي عليها وأولها الودائع تحت الطلب.
أما مشكلة المصارف مع المؤسسات الأخرى مثل المركزي فهذا لا يعنينا كعملاء، وبالتالي يجب على مسؤولي هذا الكيان الذي يطلق عليه مجازاً مصارف أن يخرج من السوق الليبي ويفسح المجال للمستثمر الخاص والأجنبي أو تكليف ذوي كفاءة لإدارتها ولو كانت أجنبية بدلاً من الجهلة المتشبثين بالكراسي للحصول على مصالح خاصة ولا يكترثون بنجاح المؤسسة أو حقوق العملاء.
ثم من حقنا كعملاء لدى المصارف التجارية وموظفين بالمؤسسات العامة أن نتقاضى مرتباتنا نقداً، لا أن نتحصل على مرتباتنا من مؤسساتنا في شكل حوافظ ومن ثم يوكل الأمر للمصارف الفاشلة لنهب أموالنا تحت حجة تعسر مالي وعدم وجود سيولة …الخ، وإن إلزامنا بقانون 1973 بتقاضي مرتباتنا كودائع عبر المصارف يعد عبثا بحقوقنا وإجراء غير عملي، عليه نطالب بتقاضي مرتباتنا نقداً مثل بعض المؤسسات العامة لدى الدولة الليبية منها القضاة ووكلاء النيابات وبعض موظفي الشركات العامة.
