رأي- وزير التعليم يمارس التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وكلية التقنية الطبية تقصيهم

* كتب/ عبدالرؤوف شنب،

أصدر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق يوم 7-7-2020 تعميما ًموجها لرؤساء الجامعات الليبية، مضمونه أن يتم بشكل عاجل تهيئة المرافق التعليمية والإدارية وإزالة كل الحواجز أمام الطلبة من ذوي الإعاقة الذين صنفهم إلى فئتين، وميز بينهم على أساس الإعاقة.. وكأن هناك أشخاص ذوي إعاقة درجة أولى ودرجة ثانية.

ويبدو أن المكتب القانوني بالوزارة ليس له دراية بأن ليبيا مصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 2 لسنة 2013، والتي تنص في مادتها رقم 5 (تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس).

وبهذا يعتبر التعميم مخالفا للاتفاقية الدولية التي تعتبر ليبيا ملزمة بتعديل قوانينها وقرارتها بما يتماشى مع موادها.

وكما ذكرت بأن التعميم صادر يوم 7-7 أي من حوالي شهرين، وكلنا نعلم أنه تقام الآن امتحانات بالجامعات، ولكن لم نر أي تدابير تم اتخاذها بشأن الطلبة من ذوي الإعاقة، أي التعميم كان مجرد حبر على ورق.

التعميم يعتبر ولد ميتا؛ لأنه يفتقر لأبسط البديهيات، مثلا ً لم يستند على القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على نصوص الاتفاقية الدولية، ولم يتم تخصيص ميزانية للجامعات لتقوم بمثل هذه التحويرات على المباني التعليمية والإدارية، وخاصة أن رؤساء الجامعات دائما ما يتحججون بعدم وجود ميزانية.

وأما التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة (أي اختلاف سبب الإعاقة، إن كان في الحرب أو منذ الولادة أو أي سبب آخر)، وكأن التعميم صدر من أجل المصابين في الحرب فقط، وهنا نعتبره تسلق وكسب للرأي العام فقط.

كان الأولى على وزارة التعليم أن تقوم بمراجعة قراراتها السابقة والإجراءات القانونية التي تحد من اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي.

وإلا ما رأينا أن أحد شروط القبول بكلية التقنية الطبية بمصراتة هو

(أن يكون لائقا صحيا وقادرا على متابعة الدروس النظرية والعلمية)، وهذا يعد انتهاكا في حق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة ويعتبر منافيا للتشريعات الوطنية والدولية.

وكأن من وضع هذه الشروط لا يعلم بأن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لديهم القدرة على دراسة تخصص المختبرات أو العلاج الطبيعي أو الأسنان والخ، بل إن بعض الدول قامت بتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) بقسم العلاج الطبيعي، وقامت بفتح مراكز لمزاولة نشاطهم، وكانت النتائج مذهلة.