* كتب/ د. الكوني اعبودة،
ينتظر الليبيون منذ أمد بعيد أن تكون ليبيا ذات الموقع الفريد والثروات المتنوعة دولة يشار اليها بالبنان. غير أن الفرص ضاعت ولم يتحقق الأمل، رغم تعدد الأجهزة التي تشير بشكل أو آخر إلى هذا المضمون!
وفى مطلع هذا العام خرج علينا مجلس النواب بقانون يحمل الرقم (1) لسنة 2024 بشأن تنمية وإعادة إعمار ليبيا. أسندت المهمة إلى صندوق يحمل نفس الاسم ويتمتع بالشخصية الاعتبارية (مادة 1).
ما يميز هذا القانون فضلا عن عيب الصياغة، أنه يفتح الباب على مصراعيه للفساد!! فالمادة الثامنة منه تنص: تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتستثنى كافة الإجراءات والتعاقدات التي يبرمها الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة!
لا يخفى على كل إنسان عاقل -ولو كان أجنبيا- أن هكذا حكم يضرب بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون عرض الحائط، فإدارة الجهاز الممنوحة لمدير ونائبين (مادة 3) ستجد نفسها طليقة اليدين -وقد حررها المشرع من قواعد وإجراءات الصفقات العامة ومن الرقابة بمختلف صورها- تملك التذكير بمقولة لويس الرابع عشر (الدولة أنا)، والنتيجة.. أن ماورد في الإعلان الدستوري من تبشير بغد أفضل قوامه الديموقراطية ودولة المؤسسات وروح الشريعة، هي مجرد كلمات جوفاء، وأن القانون إرادة الأقوى، الله المستعان
