رأي- نحو خلق قوانين توازن بين الخاص والعام
* كتب/ يوسف أبوراوي،
كل البنى لها بنية سطحية ظاهرة، وبنية عميقة مستترة ولكنها هي من تحدد خواص ما يظهر. الشأن السياسي كذلك..
في ليبيا تحديدا تخبط الطبقة السياسية الظاهر ينبيك عن طبيعة وشكل الشبكات العميقة وتركيبتها، الشعارات تظل شعارات تتجمع حولها هذه الشبكات فقط لتتمايز، أما الجوهر فهو الصراع على المال والنفوذ.
في كل العالم توجد هذه الجماعات التي تفضل البقاء في الظل، وتستغل رغبات بعض البشر في الظهور والاستعراض لوضعهم في المناصب المختلفة وفق شروط واضحة، ولكل شيء ثمن، المختلف فقط هو قوة تصميم اللعبة والذي يتوقف بشكل رئيسي على تكافؤ الردع بين هذه المجموعات ومراكز القوى في المجتمع.
بالنسبة لنا هذه الجماعات العميقة لأنها لم تتعود أو تطور قوانينها وسياساتها، فهي تشتغل وفق آليات ضحلة لا تتجاوز آليات صغار التجار في استحواذها على ربح سريع وسهل، خاصة أن مصدر المال الوحيد والمتاح في نظامنا الاقتصادي الورقي العجائبي هو الدولة أو عوائد النفط لا غير، كما أن معظم هذه الجماعات أيضا لم تستطع إنتاج قوة ذاتية، فتراها إما ترتبط بشكل مباشر بجهات خارجية أو تحاول اللعب على التركيبة البدائية لمجتمع لا تتجاوز مؤسساته القبلية أو الجهة.
إذا كنا لا نستطيع تجاوز هذه الشبكات العميقة، فإننا ندعو الله أن تصل تجربتنا إلى نضج هذه القوى بشكل يجعلها تتجاوز الفائدة اللحظية السريعة إلى فائدة طويلة الأمد عبر بناء مجتمع متماسك ودولة تمتلك حدا معقولا من مقومات الدول.
لا أدري كم سنستغرق لفهم متوازن يخلق قوانين ضمنية تُوازن بين الخاص والعام، وتطوع مطامع أشباه القادة لإفراز قيادات تبني ولا تهدم، ككل أمم الأرض!