* كتب/ وحيد الجبو،
لا شك أن جهود مصرف ليبيا المركزي تتواصل بعد إعادة تشكيل مجلس إدارته وتوحيده بعد انقسام دام سنوات عسيرة، أدى إلى انحرافات في السياسة النقدية للمركزي.
أدى هذا الانقسام الي ممارسات خاطئة، وخرق وتجاوز لإصدار وطبع عملة إضافية في المصرف الموازي، زادت من حجم الدين العام، وتجاوزات أخرى في عملية فتح الاعتمادات المستندية، وضعف الامتثال لتوجيهات المركزي وضعف الرقابة على المصارف المتجاوزة في تلك الفترة، حتى تغير المحافظ ونائبه ومجلس الإدارة 2024م، واستغلال هذا الضعف، وقيام بعض الجهات النافذة بابتزاز المصارف التجارية والهيمنة عليها، وتردي الأوضاع والحماية الأمنية، وخاصة في الإرساليات النقدية في الدواخل والمناطق الصحراوية، وعدم اجتماع مجلس إدارة المركزي سنوات طويلة لعدم توفر النصاب القانوني أثناء فترة المحافظ السابق.
ومن سلبيات الانقسام تدهور التنسيق بين السياسة النقدية والتجارية والمالية، واليوم لابد من أخد العبر ودروس الماضي الصعبة، وقد عاد المركزي موحدا واجتماعاته مستمرة، لابد من العمل لإرجاع الثقة في الخدمات المصرفية، وإيداع أصحاب الأعمال لأموالهم في المصارف، وانتهاء مشكلة السيولة، لابد من اتخاد الخطوات العملية، وهي على سبيل المثال:
- تطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة وإعادة النظر في كل القيادات الحالية، وتغييرها بعناصر ذات كفاءه عالية.
- السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل داخل السوق الليبي.
- التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع منظومة استيرادية لكل الموردين على أن تكون موزعة ومجدولة على أشهر وأسابيع السنة، من أجل ضمان تدفق السلع والخدمات والمحافظة على الأسعار ومراقبة الجدوى الاقتصادية.
- يجب أن يكون المركزي حاضرا في كل الأوقات، ومتابعا دقيقا للأحداث والتعاملات المصرفية، ومراقبا قويا للمصارف التجارية، ومعاقبتها عن أي تجاوزات من خلال التفتيش والرقابة على المصارف والنقد، وإجراء الدراسات للاستثمار والمساهمة في التنمية، بالمشاركة مع بيوت الخبرة والخبراء ومراكز الأبحاث، والتشاور معهم وفق أصول إدارة وحفظ الأموال الذي خولها له القانون.
- عمل برنامج وخطة مدروسة للمحافظة على تدفق الأموال للمحافظة على توفير السيولة واستقرار سعر الصرف.
- استخدام تقنيات جديدة لتقديم الخدمات وتكون متوفرة في كل الأوقات وفي كل المصارف. وآلات الصرف النقدي.
- تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملة الصعبة، وتحفيز من يبقى لديه مبلغ كبير لمدة زمنية أكثر من ستة اشهر بتقديم تسهيل له والدخول معه في استثمار مشترك، وتشجيعه على ايداع ضعف ما هو مودع بالبنك.
- سحب الإصدار السابع وما دون من ورقة العشرة والخمسة وما دون، وهو ما شرع فيه المركزي، مع شرط دفع نسبة معينة نقدا عند فتح الاعتماد لكل التجار الموردين؛ من أجل القضاء على شح السيولة والمحافظة على دوران العملة
المحلية، وتوفرها في كل الأوقات.
- تمويل المشاريع بكافة مجالاتها الصغرى والمتوسطة، وفق ضمانات وتفعيل المصارف المتخصصة (الزراعي–
الريفي– العقاري– التنمية…الخ) من أجل فتح فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد.
- الإفصاح عن المركز المالي لكل الاستثمارات المستثمرة التي يديرها المصرف والمصارف التابعة له.
إن سياسات مصرف ليبيا يجب ان تشمل الإفصاح عن الأصول والخصوم، وأهم بيانات القوائم المالية للمصارف التجارية ونشر أسماء من يقوم بالإخلال بتعليمات المركزي، وإحالة كل من تسول له نفسه المساس بالأسرار المصرفية أو البوح بالحسابات الجارية أو الودائع الخاصة، وإحالة الفاعلين وبسرعة للجهات للعدلية المختصة، وتعويض المتضررين من هذه الأفعال، حتى لا تهتز ثقة المستثمر والمواطن في هذه المصارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*خبير ومحلل اقتصادي،
