* كتب/ عبدالرحمن نصر
اليوم في البرازيل قامت الشرطة الاتحادية مخولة من النيابة العامة بالقبض وإجراء تحقيقات مع الحاكم الحالي لولاية ريودي جانيرو، باتهامه بالتورط في جرائم فساد مالي ورشاوي ونهب المال العام..
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الاتحادية في البرازيل كانت قد أصدرت عشرات الأحكام على أكثر من 250 مسؤول من السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية، كان معظمهم على رأس الهرم في الدولة، وهم من يصنعون المشاريع ويتخذون القرارات والمشرفين على تنفيذها، من بينهم رئيس برازيلي سابق وحكام ولايات، وعشرات من الوزراء وأعضاء مجالس النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عدد من رجالات القضاء ورجال الأعمال و كبار الملاك ومدراء الشركات القابضة، ورؤساء بعض المصارف ومسؤولين كبار في بعض محلات الصرافة العالمية..
هناك في البرازيل تحاول السلطات الأمنية بالتعاون مع السلطات القضائية أن تضع حدا للمرتشين وناهبي المال العام، بملاحقتهم والتحقيق معهم ثم تقديمهم للمحاكم الاتحادية لتقول العدالة كلمتها بالبراءة أو المعاقبة بالسجن المستحق..
في ذاك البلد يوجد فاسدون ومرتشون كما يوجد عندنا في ليبيا، ولكن مكافحة الفساد ومعاقبة ناهبي المال العام تجري على قدم وساق، ومنذ بداية سيادة القانون القاضي بالديمقراطية وتداول السلطات عن طريق الانتخابات سنة 1985م، ومعظم الفاسدين يعاقبون ويقبعون في السجون بناء على أوامر القضاء في قاعات المحاكم الاتحادية القاضية بتنفيذ قوانين العقوبات الخاصة بالجرائم الاقتصادية والمالية..
في بلادي سرقات ونهب وفساد ومرتشون ممن تولوا السلطات أو ميليشيات يملكن السلاح أو حتى النفوذ القبلي أوالديني، وغالبيتهم يشتركون في النهب ويتعدون على الممتلكات الخاصة والعامة، ولم نر أحدا منهم يلاحق ويحاكم أو هو مودع في السجون بأحكام قضائية نافذة مطبقة للقوانين الخاصة بالجرائم المالية والاقتصادية..
نحن الليبيون نتحدث كثيرا ونقول في تجمعاتنا سواء في المرابيع أو المقاهي أو المناسبات المختلفة، بأن الفساد ونهب المال العام مستشري في مجتمعنا، ولكن لا نحاول القيام بأي شيء يدعم وجود سلطة أمن قوية لتحمي القضاء وتنفذ القوانين، وهذا لن يكون إلا بتأييدنا لدولة ليبية قوية وواحدة تنعم بالاستقرار في ظل دستور دائم وسيادة القانون، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الليبيين دون تمييز.
___________________________________
*قائم بالأعمال بالسفارة الليبية في البرازيل/ سابقا
