*كتب/ نور الدين رمضان حبارات،
توحيد سعر الصرف عند 4.45 دينار للدولار يعني لنا الأتي:
1- إن أزمة ليبيا الاقتصادية تم اختزالها بالكامل في سعر الصرف فقط وليس بسب الفساد وسوء الإدارة والسياسات الحكومية الفاشلة والمتراكمة على مدار تسع سنوات
2- توحيد سعر الصرف يعني إن مسألة توحيد المركزي وتوحيد سياساته لم تعد مهمة كما يقتضي المنطق والأصول، وكما كان يطالب بها الكثيرون من قبل.
3- مسألة توحيد سعر الصرف لم تعد تتطلب أن يرافقها إصلاحات مالية وتجارية ضرورية تتخذ مِن قبل الحكومة التي يبدو أنها غائبة تماماً عن كواليس الاجتماعات، فهي ليس بإمكانها الحضور، والسؤال هو: أي حكومة ستحضر أو سيتم التنسيق والتشاور معها؟
فنحن أمام حكومتين لهما مصرفين مركزيين وكل منهما له سياساته
4- مسألة توحيد سعر الصرف أصبحت لا تتطلب ضرورة وكيفية التعامل مع التشوهات والاختلالات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد، والتي من أهمها هبوط الناتج المحلي للبلاد وتفاقم الدين العام والعجز في الميزانية ومعدلات البطالة والتضخم وانعدام الإنفاق التنموي وتدهور الخدمات الأساسية.
5- توحيد سعر الصرف عند 4.45 دينار للدولار يعني لنا إن الدينار الليبي فقد رسمياً قرابة 0/0320 من قيمته بعد أن كان 1.40 دينار للدولار.
6- توحيد سعر الصرف يعني لنا إن المواطنين هم من سيمول ما نسبته 0/070 من الميزانية القادمة لأنهم من سيدفعون الزيادة في السعر عبر شرائهم للدولار لكافة الأغراض وذلك بعد تدهور الإيرادات العامة و تفاقم الإنفاق العام غير المبرر.
7- مسألة توحيد سعر الصرف عند 4.45 تعني انخفاض مرتبات أو دخول المواطنين والمعاشات الأساسية والضمانية حيث سيُصبِح متوسط المرتبات رسمياً 134 دولار شهرياً ويصبح الحد الأدنى لتلك المعاشات ما قيمته 100 دولار شهرياً
8- توحيد سعر الصرف عند 4.45 يعني لنا رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والأدوية، وارتفاع خدمات الاتصالات وتذاكر السفر وكل السلع التي تنتجها الشركات العامة كالأسمنت والحديد.
9- توحيد سعر الصرف عند 4.45 دينار للدولار سيشجع على أعمال التهريب للسلع والبضائع لدول الجوار نتيجة لزيادة الانخفاض في قيمة الدينار أمام عملات تلك الدول.
10- توحيد سعر الصرف عند 4.45 يعني لنا زيادة في أسعار السلع التموينية وكافة السلع الأساسية وارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية ومواد البناء وإيجار السكن.
11- توحيد سعر الصرف عند 4،45 يعني لنا زيادة وإحياء المطالب برفع المرتبات نتيجة زيادة انخفاض قدرتها الشرائية وهذه حقوق عادلة ومشروعة، والسؤال هنا كيف ومن أين؟
12- توحيد سعر الصرف عند 4.45 تعني لنا أننا أمام ميزانية ضخمة قد تفوق 70 مليار دينار نتيجة تضخم فاتورة الدعم وتكلفة مستلزمات المؤسسة الوطنية للنفط والعلاج بالخارج وغيرها من نفقات .
وإذا كانت هذه أغلب التداعيات السلبية المتوقعة لهذا الإجراء فالسؤال هو ما هي إيجابياته؟
في الحقيقة لا توجد إيجابيات بمعنى الكلمة فكل ما هنالك هو إيجابيات شكلية قد تبدو لبعض المواطنين، تكمن في تخفيف حدة نقص السيولة وليس معالجتها وإتاحة الدولار في السوق بأسعار أقل نسبياً من الأسعار الحالية أي من خلال استنزافه، أما فيما يتعلق بتلك التشوهات والاختلالات وتردي الخدمات ستستمر والدليل على ذلك فشل ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي السابق الذي تم من خلاله جباية أكثر من 52 مليار دينار من المواطنين في شكل ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لبيانات رسمية، أي ضخ ما يعادل 20 مليار دولار دون أن يستفيدوا بشيء .
وفي الختام ما الذي سيحدث في حال حدوث تقلبات في أسعار النفط نتيجة تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي لأي سبب كان، وانخفاض أسعاره، أو تمت إعادة توقف التصدير وهذا أمر متوقع طالما فرص التوصل لحل سياسي لا زالت ضئيلة نتيجة تعنت أطراف الصراع؟
هل يضطر حينها المركزي إلى إجراء تخفيض ثالث في قيمة الدينار؟
يبدو فعلاً إن الدينار الليبي يسير على خطى الجنيه السوداني ولو بوتيرة أقل نتيجة اختلاف الظروف، فالمركزي السوداني خفض سعر الجنيه أكثر من أربع مرات من 5 جنيه للدولار إلى 50 جنيه للدولار بهدف إصلاح الاقتصاد والحد من السوق الموازي ومع ذلك فشل إلى أن أيس، فاليوم سعر الدولار يساوي 262 جنيه سوداني، رغم إن السودان معذور فهو بلد تعداد سكانه كبير وخسر قرابة ثلثي إنتاجه النفطي بعد انفصال جنوبه في 2011 م، وعانى من عقوبات اقتصادية أمريكية قاسية لعقدين من الزمن بدعوى دعمه للإرهاب، ما أضطره في نهاية المطاف للتطبيع مع إسرائيل في سبيل رفعها، و بهدف حصوله على القروض والمساعدات المالية لإصلاح اقتصاده المنهار .
