* كتب/ وحيد عبدالله الجبو،
حيث أن القانون رقم 13 لعام 2010 بإنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبارها الصندوق السيادي الليبي وتعمل على استثمار الأموال الليبية بالخارج في أنشطة مختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى تساهم في تنمية ودعم الاقتصاد الليبي وتحقيق أفضل الأرباح لدعم الموارد المالية العامة وتعمل على ضمان مستقبل الأجيال القادمة للمساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تحقيقا للرفاهية والحياة الكريمة لكل مواطن والقيام بالإجراءات القانونية للحفاظ على المساهمات الليبية وسلامتها وتقديم تقارير دورية عن عمليات الاستثمار واعتماد التدابير اللازمة التي تجنب المؤسسة الليبية للاستثمار مخاطر الاستثمار وإنشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتخصصة وممارسة نشاطها.
وفي عام 2011 صدر قرار مجلس الأمن الدولي بتجميد الأصول الليبية في الخارج ومنع السحب إلا بموافقة لجنة العقوبات.
واليوم لا نرى ماهي الموازنة التقديرية للمؤسسة، ولا نرى الحسابات الختامية السنوية للمؤسسة في غموض وعدم الشفافية، وخاصة أنه آخر إقفال لحسابات الميزانية كانت عام 2010، أو الإفصاح عن تقييم الأداء ومدى قدرة القائمين على المؤسسة في تحقيق أرباح استثمارية أو خسائر، ونشرها على شبكة المعلومات الدولية في موقع المؤسسة، وكيفية تنفيذ السياسات الاستثمارية وإعادة استثمار الأموال المخصصة من الدولة، وهل تحققت الأهداف؟ وما هو مركزها المالي الحقيقي؟ وبيان نشاطها؟
كما يعطي القانون حق نشر البيانات الخاصة بالنشاط والاستثمار والأرباح بوسائل النشر والإعلام المختلفة، فهل قامت المؤسسة بذلك؟ علما بأنها معفية قانونا من دفع جميع الضرائب، ولا يجوز السحب من أموالها إلا في حدود الأرباح، وبما لا يمس أصول شركاتها، فهل حافظت على أصول شركاتها؟ ومن حق الناس معرفة الأنشطة في شفافية كاملة وتقارير شهرية، ومراجعة ديوان المحاسبة لتقاريرها، وهل رأس مالها الحالي يصل إلى (68) مليار دولار المجمد؟ هل أرباحها غير المجمدة وصلت إلى (15%)، وهو الرقم المتعارف عليه أو أكثر؟
وهل ساهمت مؤسسة الاستثمار في المشروعات الاستثمارات داخل البلاد؟ وخاصة أن بلانا تحتاج للعديد من المرافق الخدمية والإنتاجية.
ومن حق منظمات المجتمع المدني أن تطالب بتقارير شهرية بيانات مفصلة ودقيقة، أو كل شهرين.
إن تعزيز الشفافية والوضوح أمر مهم جدا لنجاح أي مؤسسة، علما بأن قانون إنشاء الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية صدر عام 1981م، مما يعني ان قطاع الاستثمار الخارجي يعمل من (42) عاما، وكان من المفترض أن تظهر نسبة مساهمة في القيمة المضافة في الجداول المالية لوزارة المالية، وكذلك جداول التدفقات المالية لمصرف ليبيا المركزي، ومن مساهمة الاستثمار في الميزانية العامة.
