* كتب/ إبراهيم المقصبي،
مقاربة السيدة ستيفاني للأزمة الليبية كانت خاطئة منذ البداية سواء على صعيد الآلية أو الشخوص (وهنا لا أعمم) واليوم حصدت نتيجة محاولتها التي باءت بالفشل.
ببساطة ومن غير المنطقي أن تنشد حلا من طبقة سياسية ليست سببا من أسباب الأزمة بل هي الأزمة بذاتها .
لذا أظن أن البعثة ستنتقل إلى(Plan B) عبر الإبقاء على الانقسام السياسي الحالي وتطويعه بفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي للإعداد للانتخابات ومحاولة التوافق على قاعدة دستورية تؤسس للعملية الانتخابية .
وهنا سر نجاح أو فشل الخطة البديلة، ماهية القاعدة الدستورية التوافقية؟
هل هو مشروع دستور 2017؟
دستور الاستقلال 1951؟
دستور الاستقلال المعدل 1963؟
لكل دستور منها أنصار وذوي مصلحة من الطبقة السياسية الحاكمة، ومحاولة إقحامهم من جديد في تحديد القاعدة الدستورية التوافقية ستكون نتيجتها مشابهة لنتيجة المحاولة الأولى !
إذا ما الحل؟؟
مرحلة انتقالية لمدة أربع سنوات تبدأ بعد انتخابات برلمانية ورئاسية (بإشراف دولي) وفق قاعدة دستورية مجربة (مخرجات لجنة فبراير) في غضون أربعة أشهر من الآن (وليس سنة) وإفساح المجال للناس لتختار ممثليها ورئيسها المتمتعين بشرعية ومشروعية كاملتين، وتهيئة الدولة عبر برنامج (زرع الثقة) المستند على تهدئة نفوس الناس وإنعاش الوضع الاقتصادي، وتفعيل ملف العدالة الانتقالية، واستكمال بناء المؤسسات بعد توحيدها وإدارة نقاش وطني هادئ حول الدستور، وكل هذا لكي ينجح بحاجة لقادة آخرين من غير متصدري المشهد الحالي..
