* كتب/ ادريس بوفايد**
مطالب “وفد مجلس الدولة” الأمنية لمؤتمر باليرمو الدولي.. للأسف ليست مطالب مهنية ولا مسؤولة بل وتعد تفريطا بالسيادة الوطنية ومخيبة للآمال.. ولا علاقة لمجلس الدولة بها!!
إذا صحت استنتاجات مراسلي كل من قناة ليبيا الأحرار وشبكة الرائد الإعلامية بما اعتبرتاه بأبرز مطالب وفد مجلس الدولة الأمنية بمؤتمر باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية فحزمة هذه المطالَب الغريبة واللا مسؤولة لن تكون إلا مرفوضة، ومدانة بكل المقاييس!!
وعوضا عن انتهاز الفرصة الثمينة في وجود شخصيات دولية مرموقة ومن دول فاعلة بمؤتمر دولي للمطالبة بدعم فاعل في مجال تدريب قوات أمنية وشرطية وقوات عسكرية لحفظ الأمن وتعزيزه تمشيا مع الترتيبات الأمنية بالعاصمة والجنوب الليبي المنتهك على وجه الخصوص وبالوطن عموما ورفع الحظر على توريد السلاح جزئيا لتسليح القوات الأمنية الضرورية لحفظ الأمن وفرض استتبابه بل وحتى تزويدها بأسلحة متطورة مناسبة لقوات حرس المواقع السيادية والحيوية وحرس الحدود وخفر السواحل، بما فيها الطيران العمودي المطور وأجهزة رقابة حديثة، إضافة لتعاون معلوماتي أمني متواصل مع الدول المتقدمة الفاعلة.
أيضا مطالبة المجتمع الدولي بالدفع القوي لتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، والضغط ومعاقبة كل معرقلي هذه الجهود لمصالح انتهازية ضيقة، وذلك بهدف تحقيق المصلحة الوطنية الخالصة في حماية الحياة الدستورية والدولة المدنية والخضوع لهما، وتحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن والدفاع عنه وعن حدوده.
كذلك دعم التنمية المكانية بالمناطق النائية والحدودية داخل ليبيا وبالدول المجاورة كالنيجر وتشاد والسودان حتى تقلل من الاضطرابات الأمنية المتكررة واستفحال الهجرة غير القانونية ومخاطرها الأمنية والاجتماعية والصحية.
وذلك بدل مطالب اللامطالب والتي أتت في شكل التنظير وإلقاء الدروس على المؤتمر الدولي، ومطالبة الجهات التنفيذية الليبية العجيبة من خلال مؤتمر دولي بهذه الأهمية بتنفيذ الترتيبات الأمنية طبقا للاتفاق السياسي واتفاق طرابلس!!
وثالثة الأثافي كما يقال هي مطالبة مؤتمر دولي بتشكيل جسم إداري للجنوب بالجنوب تتمثل فيه الأجسام الثلاثة المعنية بالاتفاق السياسي لمزاعم فرض الأمن وتقديم الخدمات لأهلنا بجنوبنا المنكوب!
فعلاوة على خطورة هذا النهج غير المقدر للتبعات على مصير البلد بكامله، ومستقبله ومستقبل أجياله، فهو وبهذا المؤتمر الدولي يتجاوز كونه يدعو مباشرة للمساس بالسيادة الوطنية إلى حد التفريط العملي والمباشر لسيادتنا الوطنية أمام الأشهاد بالعالم والفاعلين فيه!!
ومع ذلك فلو طرح هذا الأمر على علاته للنقاش ومن تم حشد الآراء لتأييده وتنفيذه داخل مجلس الدولة وداخل ليبيا لكانت المسألة مقبولة، من باب حرية الرأي والتعبير حتى يتم الفصل فيه ديمقراطيا، أما أن يرفع كطلب باسم وفد مجلس الدولة لمؤتمر دولي وهو شأن وطني داخلي محض فلا ريب في كونه تفريط مباشر في السيادة الوطنية التي لطالما دفع الآلاف ثمنها دماء وأرواحا وأشلاء عبر التاريخ والأجيال.
