* كتب/ وليد عمران محمد،
أن الديمقراطية في ليبيا في المرحلة المقبلة هي ضرورة قصوى وحتمية لإبعاد البلاد من السقوط في الهاوية، خاصة وأن الشعب أظهر مرونة ملحوظة ورغبة عميقة في الديمقراطية، وحتى لا تُقيِّضُ مكتسبات الثورة التي نادت بالحرية والعدالة والسلام، حيث أن ممارسة الديمقراطية تعتمد علي إحساس المواطن بمشاركته في اتخاذ القرارات المهمة في البلاد، وعدم ممارسة الليبيين للديمقراطية داخل الأحزاب السياسية الحقيقية الجادة، وتمترس البعض في كثير من الممارسات يرمي بظلال سالبة على المشهد السياسي الليبي، وأن ما يكتنف المشهد السياسي في ليبيا اليوم لا ينبو بممارسة ديمقراطية في الوقت الراهن على الإطلاق، لذلك يتطلب الأمر ضرورة إعمال ديمقراطية الشوري داخل مكونات المجتمع، وأن يكون ثمة احترام متبادل بين المكونات السياسية، وأن يكون هنالك جدية وصدق في ممارسة العمل السياسي، وأيضاً تجاوز القضايا الخلافية أمر ضروري، لجعل الوطن الهم الأول، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، ونشر قيم التسامح والاحترام بين أفراد المجتمع، والقبول بالآخر، والاعتراف بحق الآخر من خلال الآراء ووجهات النظر المختلفة، مثل وجود الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، من النقابات والجمعيات الثقافية، للخروج بليبيا من مستنقع الاحتقان السياسي.
ولا شك أن تحويل التسامح إلى ثقافة تعم أرجاء مجتمعنا يحتاج إلى عمل دؤوب، من الأسرة والمدرسة والدولة، وكافة المؤسسات المعنية ببناء الإنسان، وحتي أصحاب الفكر وعلماء الدين، لينتج لنا مجتمعاً متحاباً ومتآلفاً، فيه من الأفراد من يتعاونون على الخير والمحبة والإصلاح، فالتسامح قيمة إنسانية مبنية على تقبل الآخرين والتعايش معهم، وهو أيضاً العفو عند المقدرة وتجاوز خلافات الماضي، من أجل بناء الوطن والارتقاء بالإنسان، وقد أمرنا الله ورسوله بالتسامح ونبذ العنف والكراهية، ودعانا للسلام والبر في التعامل مع المخالفين، وإذا أردنا جيلاً متسامحا فعلينا حتماً البدء بالأسرة، بتعليمها أن ديننا الحنيف يحث على التسامح، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك” كما يجب تعليم المواطن منذُ صغره مبدأ حرية الرأي والتفكير، واختيار من يمثله وفقاً للأفكار التي يتبناها هذا الشخص، وأن يتحرر من الميول والنزعات غير الإنسانية، والشعب هنا هو وحده من ينتخب ممثليه، وهو من يفصل في القضايا الكبرى في انتخابات منتظمة حرة ونزيهة وعادلة، حيث يجب استيفاء جميع شروط الحياد، وفي حال فوز حزب في الانتخابات يجب عليه أن يحترم أحزاب الأقلية، آراء الاقلية، المعبر عنها سلمياً بالطبع، ينبغي أن تحترم ولا تقمع، وأن يتم التداول على السلطة بحيث يقبل الحزب الحاكم بترك مكانه عندما يخسر في انتخابات نزيهة وعادلة، وأن تحترم كرامة جميع المواطنين الليبيين، فيجب الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية الرئيس، والسلطة التشريعية أي البرلمان، والسلطة القضائية، ويجب أن تكون جميع هذه السلطات مستقلة عن بعضها البعض، كما يجب خضوع جميع المواطنين للقوانين التي تنظم شؤونهم وعلاقاتهم مع الدولة، دون أي شكل من أشكال التمييز، ومن هنا يجب العمل على حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتنمية المجتمع وتثقيفه، وتفعيل دور المجتمع في التعبير عن رأيه، وتحقيق العدالة واحترام الحريات: حرية التعبير، وحرية الصحافة التي لا تحيا إلا في كنف حرية التفكير واحترام حقوق الإنسان، التي تكفلها جميع الأنظمة الديمقراطية .
