* كتب/ محمد الصادق أبوفلغة،
ملاحظاتي بخصوص بيان القاهرة المشترك لعقيلة صالح وخالد المشري الصادر يوم 5 يناير 2023: نص البيان كان مبهما ولكن التصريحات الصحفية التي أعقبته أوضحت الكثير، خصوصا مقابلة المشري مع قناة القاهرة الإخبارية.
الاتفاق الذي تم بين صالح والمشري يخص تمرير القاعدة الدستورية دون حل النقاط العالقة (شروط الترشح للرئاسة) إلى المجلسين، على أن تتم معالجة شروط الترشح في القوانين الانتخابية التي سيصدرها المجلسان بعد أشهر.
بالتالي، هذا الاتفاق ليس إنهاء لمشكلة القاعدة الدستورية وإنما ترحيل لها فقط. وكما قال المشري حرفياً: “نعتمد القاعدة الدستورية مع هذا الخلاف.. ونحيل هذا الخلاف للقوانين الانتخابية: “سيوهمنا المشري وعقيلة بعد أيام بإنجاز الاستحقاق الدستوري وسيصدران خارطة طريق، رغم أن الخلاف مستمر، وكما قال المشري أيضاً: “نتوقع أن يستمر الخلاف”.
⁃يدّعي المشري بأنه إذا لم يتم التفاهم على شروط الترشح بين المجلسين، سيُطرح الأمر في استفتاء شعبي.
⁃توقعاتي الشخصية للسيناريو القادم إذا ما تُرك المجال للمشري وصالح: سيصدران خارطة طريق وسيفرضان تمرير القاعدة الدستورية (دون شروط الترشح)، وبعد ذلك سيثيران موضوع السلطة التنفيذية والمناصب السيادية من جديد.
سيقول المشري وصالح بأن العائق أمام الانتخابات (“بعد إنجاز الاستحقاق الدستوري”) هو عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة وانقسام المؤسسات، ولهذا لابد من تشكيل حكومة جديدة وتسمية أشخاص جدد في المناصب السيادية. إذا ما نجحا في هذا الأمر، لن يتم التوافق على شروط الترشح بين المجلسين.
وبالتالي لن يتم إصدار القوانين الانتخابية ولن تكون هناك انتخابات. هي لعبة ذكية من المشري وصالح ولا بد من التصدي لها وكشفها.
