* كتب/ وحيد عبدالله الجبو،
إنقاذ ليبيا من المأزق الاقتصادي والمالي الذي تعانيه من سنوات، خاصة العجز في الميزانية العامة وتزايد الدين العام والفساد المالي والإداري، يتطلب إنقاذها رؤية شاملة ومتكاملة، تشمل عدة محاور رئيسة، منها:
«إصلاح المؤسسات المالية»: عن طريق:-
– توحيد المؤسسات: أي دمج المصرف المركزي والهيئات المالية والاستثمارية المختلفة تحت إدارة واحدة للقضاء على الفساد المالي والإداري.
– تعزيز الشفافية: تطبيق نظم رقابة مالية صارمة لضمان الشفافية والمساءلة. وتكليف خبرات قوية لإدارة المال العام. «تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل»، وذلك باتخاذ إجراءات حاسمة مثل:-
– تقليل الاعتماد على النفط: تطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة، السياحة، والصناعات التحويلية، خاصة دعم من الدولة إلى القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال.
– التركيز على دعم وتشجيع الأسر المنتجة لإنعاش السوق الليبي بمنتجات وطنية.
– تشجيع الاستثمار: تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لتنمية المشاريع، وخلق فرص العمل للشباب.
«وتحسين البنية التحتية»، عبر:-
– استثمار في المشاريع التي تعزز البنية الأساسية: الطرق والمياه، والطاقة لتسهيل الأعمال التجارية.
– دعم تكنولوجيا المعلومات: تعزيز الاتصال الرقمي لتحسين الكفاءة في الأعمال الحكومية والخاصة، والعمل على إعلان تغيير وتحديث في قطاع التعليم الفني والتقني.
و«تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي»، بتنفيذ:-
– برامج تدريبية: تطوير برامج تعليمية مهنية فنية تقنية، واستبعاد الأعمال الإدارية لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل، وتطوير الملتحقين بالعمل، والتخطيط المبكر لتنفيذ مشروعات التنمية.
– التعاون مع الجامعات وبيوت الخبرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات السوق الليبي، تمهيدًا للاستغناء عن العمالة الوافدة، وضرورة إنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي، وتأسيس برنامج وخطة مدروسة للعمل على:
«الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي»، وخاصة استقرار أسعار الصرف. وإجراء حوار شامل، بتشجيع الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق استقرار سياسي وأمني.
كذلك تعزيز وتحسين الوضع الأمني لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وضمان سلامة المواطنين. وتأسيس استراتيجيات اجتماعية، وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة خطوات، منها:
– برامج الدعم الاجتماعي: تقديم مساعدات مباشرة للأسر المحتاجة وتحسين مستوى المعيشة.
تعزيز المشاركة المجتمعية: وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار.
«إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة»، خاصة في المصارف، بالإضافة لحملات توعية، تنشر الوعي حول أهمية الإصلاحات الاقتصادية، وضرورة التعاون بين المواطنين والحكومة، والتوقف عن السلبية المجتمعية، والتحريض على زيادة الإنتاج، ونبذ الإفراط في الاستهلاك، وبناء قاعدة صناعية تعتمد على المواد الخام من داخل ليبيا، وتحويل جيش المطوفين الحالي أو جزء منه لقطاع الإنتاج، وجزء للخدمات، وتطبيق القوانين الإدارية والاقتصادية، مخلصة تخفيض الدين العام، وكبح الإنفاق الحكومي، واحتقان الفساد بكافة أنواعه، ومحاربة التسيب الإداري.
بهذه الرؤية الشاملة، يمكن لليبيا أن تتجاوز المأزق الاقتصادي والمالي وتبدأ مرحلة جديدة من النمو والتطور.
