رأي- في إطار الدستور فليتنافس المتنافسون

* كتب/ ادريس بوفايد،

مصلحة الجميع تكمن في اعتماد الدستور الدائم وإرساء دعائم دولة ليبيا الحديثة قبل الانتخابات العامة..

بداية، من الإنصاف والعدل الإقرار والتأكيد بأن من حق أي ليبي ممارسة حقوقه السياسية والترشح لأي منصب في الدولة الليبية الحديثة المنشودة، في إطار الدستور الدائم والقانون النافذين..

ومع ذلك يتوهم البعض بأنه في اعتماد مشروع الدستور المنجز كدستور دائم ببلادنا، سواء عبر الاستفتاء أو عبر مصادقة الدائرة الدستورية المباشرة، يشكل عقبة أمام بعض التيارات السياسية، وعلى الأخص التيار القومي منها ممثلا في فرعيه الرئيسيين معسكر الشرق وتيار النظام السابق..

والحقيقة أنه مع ترجح كفة ترشح الصديق حفتر على المعسكر الشرقي لاعتبارات متعددة، أهمها ربما عامل السن والتفاف بعض الشباب حوله.. وكذلك ترجح إعادة النظر في ترشح سيف القذافي من قبل معسكر أنصار النظام السابق القابل للطعن فيه، والبحث عن مرشح بديل بسبب الحكم الغيابي الصادر بحقه، وما يترتب عليه من الحرمان من الحقوق المدنية، إضافة لملاحقته من قبل محكمة الجنايات الدولية..

وبالتالي فكل مرشحي التيارات السياسية الليبية المحتملين لن تصادفهم أي عقبة دستورية أو قانونية في إطار الدستور الليبي الدائم المعتمد والقوانين الليبية النافذة..

بل أن في اعتماد الدستور الدائم وبناء مؤسسات ليبية راسخة وإنهاء مراحل الفوضى الانتقالية -التي كلفت بلدنا وشعبنا ثمناً باهضاً في الأرواح والدماء وهدر المليارات وضياع سنوات طوال من فرص الإعمار والتنمية- والولوج إلى عصر الدولة الليبية الحديثة المستقرة، الناهضة سريعاً في كل مجالات الإعمار والبنيان لإمكانياتها البشرية والمادية وموقعها الجغرافي المتميز الفريد بين أوروبا وأفريقيا، وبين مغرب العالم العربي ومشرقه..

من هنا فالأولى بالجميع الذين يطغى على قلوبهم ويوحدها حُب ليبيا وشعب ليبيا -رغم كل الأزمات والسلبيات- أن يتوحدوا على هدف ومسار واحد ووحيد، وهو إنجاز الاستحقاق الدستوري السليم الراسخ أولاً وقبل كل شيء، تليه قوانين انتخابية عادلة وانتخابات دورية نزيهة وشفافة..

وفي هذا الإطار الدستوري القانوني الناصع ومن خلاله.. فليتنافس المتنافسون خدمةً لليبيا الحبيبة وشعبها العزيز..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* عضو المجلس الأعلى للدولة،