* كتب/ ادريس أبوفايد،
لا يختلف عاقلان في رسوخ مقام وسيادة المحكمة العليا الليبية، حتى مع شطحات البعض في مجلس النواب التوافقي المؤقت، ذو المهام التشريعية الظرفية المؤقتة، وتعديه عليها، وتسميته لها بمحكمة النقض بدل مسماها الدستوري والقانوني الراسخ والأصيل ..
ولا وجود لوجه مقارنة بين الدائرة الدستورية الليبية التي هي جزء لا يتجزأ من المحكمة العليا الليبية أعلى سلطة قضائية ببلادنا، وبين ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا غير الدستورية وغير القانونية، التي أنشأها مجلس النواب التوافقي المؤقت تعسفاً واعتداءً على السلطة القضائية المستقلة، كونه جزءا من سلطة تشريعية ظرفية محدودة المهام والاختصاصات !!
وبالتالي فأي انعكاسات متوهمة لهذا الجسم غير الدستوري المستحدث، ومواقف من وراءه على عمل ومهام والمسؤوليات التاريخية للدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا، أو حتى الالتفات له، أو إعارته أي انتباه، هو مساس معيب ومباشر في صميم كيان ومقام وقدر المحكمة العليا الليبية، لا سمح الله تعالى ..
كما أن أحكام المحكمة العليا الليبية ودائرتها الدستورية والمبادئ الدستورية التي تقرها وترسخها، في هذا الوقت الحساس وهذه الظروف المتأزمة لا بد لها وأن تفرض واقعاً جديداً مغايراً تماماً على المجتمع الدولي والبعثة الأممية، المتدخلان -حد التجاوز- في الشأن الليبي، وتدعم بقوة صف القوى الوطنية الصادقة المخلصة التي تجعل من المصلحة الوطنية العليا شغلها الشاغل وهدفها الأسمى، مهما كانت ردود أفعال المتنطعين وأصحاب المصالح الأنانية الضيّقة ..
ولا سلطان على القضاء وأحكامه والمبادئ التي يرسخها، إلا الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا والضمير الإنساني شاء من شاء وأبى من أبى ..
ولن يكون أمام القوى الخارجية المتدخلة بأنواعها إلا الإذعان الكامل للإرادة والسيادة الليبية العليا الخالصة، بدل دحرجة بلدنا وشعبنا ككرة تتقاذفها الأيدي والمصالح والأهواء لا قدّر الله تعالى ..
فالله الله في شعبنا وبلدنا.. والوقت الذي أصبح يُعد بالأيام والساعات لا غير من ذهب ..
