* كتب/ يوسف عبدالرحمن،
كالعادة مشكلتنا في الإدارة لا الموارد، لو قمنا بإعداد إحصائيات مثل هذه لكل القطاعات، تعليم. صحة. كهرباء. دعم وقود. دعم غذاء. ماء …الخ.. وتم إعطاء هذا الدعم بشكل نقدي فما الذي سيحدث؟
ما سيحدث هو انعدام شبكات كاملة تسمى الوزارات العامة تهدر الموارد، وتلقائيا ستخرج شركات مساهمة من الناس أنفسهم لتقديم هذه الخدمات، وستتنافس فيما بينها لتقديم خدمة أرخص وأجود، وسيختار الناس ما يتناسب معهم.
الغريب أن ذلك هو الحاصل في كل العالم، وتكتفي الحكومات بما يعرف بحكومات الحد الأدنى حيث تجبى الضرائب وتنفق على الدفاع أو الأمن وتشرف على تطبيق القوانين التي تحكم علاقة الناس بالشركات، وانتهت القصة.
نحن بسبب نظامنا العجائبي كل ذلك يتم عجنه وخلطه في أنظمة غريبة لا يستفيد منها إلا الفساد والفاسدون، فمثلا عندما أضع ابني في مدرسة خاصة سأدفع لها هذه القيمة وتكون على الورق قد أنفقتها الدولة لدراسته، وعندما لا أستفيد أي شي مما ينفق على وزارة الصحة نظريا وزارة الصحة أنفقت عليّ كمواطن مبلغا وقدره، وعندما يهرب الوقود ولا أستفيد من دعمه سيكتبون على الورق أن الدولة دعمت المواطن بمبلغ وقدره.
ثم نستغرب لماذا يتم التشبث بالمناصب والوزارات، ونتعجب من أين أتى كل هذا الفساد، وفي الحقيقة كل نظامنا الاقتصادي مبني لصالح الفساد لا المواطن، ويستمر العبث والهراء!..
