* كتب/ خالد سعيد،
9.5 مليار دينار. إجمالي عوائد الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي خلال حوالي الثلاثة أشهر منذ بدء العمل بالقرار، أي بمعدل تحصيل يزيد تقريبيا عن ثلاثة مليار دينار شهريا.
هذه الأرقام تعني أن المركزي سيجمع كامل المبلغ المستهدف من فرض الضريبة وهو 12 مليار دينار بنهاية يوليو، وليس بنهاية العام الجاري كما جاء في تقديراته الواردة بمقترح فرض الضريبة.
على الأرجح أن المركزي سيوقف العمل بقرار الضريبة مع مطلع أغسطس بمجرد بلوغ القيمة المستهدفة، خاصة وهو يواجه ضغط الحكومة الرافضة للقرار، والمدعومة حاليا بثلاثة أحكام قضائية واجبة النفاذ في شقها المستعجل.
مقابل هذه الأرقام يبرز سؤالان، أتمنى أن يقدم لهما المصرف المركزي إجابة شارحة في أقرب وقت، تحقيقا لمبدأ الشفافية الذي يصدر به كل بياناته ومنشوراته عن الأرقام تحصيلا وإنفاقا:
أولاً- وفق أي حسابات جاءت تقديرات المصرف المركزي بتحصيل 12 مليار دينار خلال تسعة أشهر من مارس وحتى ديسمبر، وواقع الحال اليوم يثبت خطأ هذه التقديرات؟
ثانياً- وفق أي سياسات أدار المركزي عملية بيع النقد الأجنبي خلال ثلاثة أشهر، منذ شروعه في تنفيذ القرار ليتحقق له عائدا يزيد عن ثلاثة أرباع القيمة المستهدفة في ثلث الفترة الزمنية المقدرة؟
