* كتب/ د. إبراهيم الحداد،
تهريب الوقود واختلاس وإهدار المال العام، وغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة للخارج، وتعويم الدينار الليبي واستعمال احتياطيات الدولة الليبية من النقد الأجنبي في دعم ومعالجة الأزمات الاقتصادية لبعض الدول من خلال ودائع، وكذلك مساهمات لمنظمات دولية بدون عوائد ولا تواريخ محددة ولا ضمانات ولا مستندات، قيمتها بالمليارات الدولارات كلها سلة واحدة، وتعتبر فساد وجرائم اقتصادية يتحمل مسؤوليتها كل فيما يخصه، والتي تم توظيفها في تحقيق المصالح الشخصية ونفع الآخرين بدون وجه حق، وعلى حساب قيمة العملة الوطنية والاقتصاد الوطني، وفي الأخير يدفع المواطن الليبي الثمن في حياته المعيشية والاجتماعية .
إذا فرض برنامج رفع الدعم عن المحروقات يكتمل سيناريو ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الأعباء وتجويع الليبيين، وجرهم لحياة تعيسة وفقر، وظروف اجتماعية صعبة جدا، وكل ما ذكر هو السبب في الركود والأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي كل المجالات .
للتوضيح قيمة فرق سعر المحروقات سوف تذهب للمجهول، كما ذهبت وتذهب قيمة فرق سعر الصرف (تعويم الدينار) هذا هو العبث والفساد بعينه .
ما علاقة البنك الدولي في تقرير مصير ليبيا واقتصادها، نحن لسنا تحت هيمنة وسيطرة المؤسسات الاقتصادية الدولية المعروفة، حتى تنصحنا وتدعونا لوضع سياسات اقتصادية ومالية معينة، كما تفرضها على الدول المقترضة منها، وحتى تتماشى مع أهدافها الخبيثة ولا يهمنا وجود عملاء لها ببلادنا .
علما بأننا تناولنا بالتفصيل كل هذه الأمور في مناشيرنا السابقة والمنشورة على الصفحة يمكن الرجوع و الاطلاع عليها .
