* كتب/ محمود ابو زنداح
asd841984@gmail.com
كما هو معتاد منذ عشرات السنيين، قطرة مياه تجعل عاصمة البلاد طرابلس والمدن الأخرى تغرق في بحيرات وبرك ومستنقعات، ويبدأ الاحتلال الموسمي والغلق الجزئي.
يخرج المسؤول يلقي بالمشكلة باتجاه حقبة زمنية قد خلت أو فساد مالي ما، دون النظر في كيفية الحل التي تتطلب فعلا وإرادة وإمكانيات دولة لا بلدية، وبمجرد إلقاء بوادر الحل إلى البلدية يعني أن الأزمة مستمرة، والمسؤول يريد الكراسي فقط، ولا مشاكل لديه في فعل أكثر من التصريح، ولا يسعى للتقليل من رصيده المرصود للكوارث والأزمات!
هذا الرصيد الذي وضع في نفس المسؤول أنه كلما كبر وكثر أصبح أقرب إلى الممتلكات الخاصة، الصراخ بطلب المساعدة من قبل البلديات في توفير طرق لحل المشاكل، وخاصة الحالات الطارئة من توفير الأدوية في المستشفيات، وصيانة قطاع الصحة، وكثير من المستوصفات، فكان الجواب يأتي من الصالحين، رجال الأعمال والمتبرعين، كذلك قيام الهلال الأحمر بتوزيع المساعدات والبطاطين على الأسر المحتاجة، وقيام صندوق الزكاة بصيانة الطرق وحل المختنقات كما أفاد عضو مجلس طرابلس المركز فيما سبق، يجعلنا نفكر هل هذه الاعمال هي من وظائف الأجهزة سابقة الذكر؟؟ ولماذا الهلال الأحمر!
لا أعتقد أن الهلال الأحمر هذه وظيفته، وإن كانوا مشكورين، أين دور صندوق الزكاة؟ وأيضا الأوقاف العامة التي تضع أيديها على الأراضي والممتلكات والأموال، والكل يتصارع عليها دون صرف هذه الأموال على لمبة مسجد، ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال! وهناك من يجزم (دون دليل قطعي) بأنها دخلت في معارك سياسية وتغذية حروب وصراعات..
يجب إعادة النظر في قوانين الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة والأوقاف وغيرها، بحيث تتماشى مع القوانين العصرية وأن يكون فتح باب المساعدة أمام اَي محتاج وفِي أي وقت… وعدم المنة والتصوير ونقلها بصورة تضيع الأجر، وإخراجها عن سياق العمل المناط بها.
أصبح رجال الأعمال والمتبرعين مع إدارة البلديات هم رجال الدولة الحقيقيين، وأن الدولة ترى ذلك وتسعد بأنها لا تصرف، وتبقي على أموالها لأجل غد أفضل لأبنائها في الخارج؟؟ وهذه السعادة انعكست في كثيرة من القضايا وأبرزها في القطاع الحساس والجدي وهو قطاع الصحة وعلاج المريض حيث يعاني المريض بارتفاع تكلفة العلاج، حتى خرج عليه وباء اللشمانيا الذي لم تصرف الدولة عناء البحث وتوفير الدواء في التوقيت المناسب، والتأخير الطويل سمته الوحيدة.
أن الدولة تعودت على البلديات ورجال الأعمال في توفير اَي شيء للمواطن يكون بعيداً عن خزينة الحكومة!..
قطاع الصحة الذي مهمته توفير الأرقام إذا صعب عليه توفير العلاج، لم يعط تصريحا أو تلميحا لعدد المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية وفتَّاكة في ليبيا. حتى إعلان مؤسسات المجتمع المدني والخبراء بأن مرض السرطان أصبح مرض خطير ومنتشر في البلاد، وعلى الحكومة إعلان حالة الخطورة، إلا أن الحكومة بقطاعها لن تعلن ولَم تصرح ولَم تلق بالاً لشعب لا تنتمي إليه، فبعد المؤتمر الجامع المزمع عقده يكون التفكير ويذهب المسؤول فيما بعد إلى مسكنه الحقيقي في أوروبا، ويتسول الشعب من صندوق الزكاة وآلية صرفه وتصرفاته، إلى سعي البلديات في استدراج تعاطف رجال الأعمال لأجل بعض الحقن المسكنة والطرق المرقعة، أو محاولة في اختراع ضرائب من هنا أو هناك.. هذه السعادة لا يخفيها العضو المنتخب السابق (عبدالمنعم اليسير) بأن على الشعب جمع مبلغ مالي لأجل رصف الطرق وكذلك علاج بعض الأمور الأخرى، وهذا لسان حال كل المسؤولين أصحاب السعادة والفخامة والمرتبات العالية والأمراض العقلية المزمنة التي ترى دائماً الحل في جيب المواطن لا في وقف سرقات واختلاسات الساسة، فكلما خرج تقرير لديوان المحاسبة أو الهيئات الرقابية الأخرى جعلت الحكومة أقرب إلى الغضب والهيجان مع نكران الفساد.
وكلما تحركت البلديات بتوفير شيء بسيط يضبط الشارع ويقلل من ثورته دون توفير علبة دواء واحدة فإن إكسير السعادة يزداد ويصبح الشعور به متبادلا بين وزراء الحكومة بتوزيع الهدايا فيما بينهم حتى على شحنة أدوية فاسدة آتيه من بلاد الهند!!
