* كتب/ ادريس بوفايد،
مجلس النواب للأسف لا يجاري المجلس الأعلى للدولة أداءً ولا فاعلية أعضاء، رغم نزعة المشري للهيمنة والسيطرة على قرار المجلس وتوجهه!!
ولا أدل على هذا الأمر من تعطيل “كتلة الصقور” الخمسينية لجلسات المجلس الأعلى للدولة لثلاث جلسات متتالية، كان على رأس جدول أعمالها تشكيل لجنة ال6 المشار إليها بالتعديل المزعوم، وعدم التفاتها لعرضه بتخصيص مقعدين للكتلة بهذه اللجنة!!
ومع اعتراف المشري بأن من صوتوا مع ما يسمى بالتعديل 13 بالمجلس الأعلى للدولة وبعد نشره في جريدة عقيلة صالح الرسمية هم خمسون عضواً؛ لذلك بات واضحاً بأن المجلس الأعلى للدولة بعد تعمق الأزمة الأخيرة أصبح يتشكل من ثلاث كتل رئيسية وهي:
1- كتلة الصقور المعارضة
2- كتلة الموالاة
وهما متقاربتان عددياً بحوالي خمسين عضوا لكل كتلة.
3- كتلة ثالثة من قرابة 45 عضوا لم تحسم أمرها بعد.
ومع هذا الواقع المستحدث داخل المجلس الأعلى للدولة وموقف البعثة الأممية الأخير بمنح لجنة 6+6 فرصة لمحاولة الوصول لتوافق بخصوص الأسس التشريعية للعملية الانتخابية، بدا واضحاً أن المشري واقع في مأزق لن يستطيع تجاوزه بسهولة، هذا إذا بالإمكان تجاوزه من الأساس ..
وربما تتلخص خياراته المحدودة في ثلاثة أيضاً والتي يمكن اختصارها في التالي:
1- خيار الإعلان عن انتخاب لجنة ال6 بالقاعة بجلسة عامة حال حصوله على النصاب القانوني، وهذا قد يفقده السيطرة على اللجنة تماماً وتفلت الأمور من يديه.
2- خيار العمل على توازن عرضه بمناصفة اللجنة بين الكتلتين الرئيسيتين إذا قبلت “كتلة الصقور” المعارضة بذلك، وهذا أيضاً سيفقده السيطرة على اللجنة وقدرته على توجيه مخرجاتها.
3- خيار مواجهة زلزال داخلي لا يحبذه حال الإقدام على تشكيل اللجنة على طريقة عقيلة صالح البليدة ولو بأسلوب التفافي.
