* كتب/ وحيد الجبو،
عندما صدرت الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان بقرار من هيئة الأمم المتحدة في أربعينيات القرن الماضي، وضعت مبادئ ومعايير لحقوق الإنسان، منها حق الإنسان في الحياة الكريمة وحقه في التعليم، وحقه في الرعاية الطبية، وحقه في أن يعيش في سلام وأمن، وحقه في العمل، واحترام آدميته ومشاعره، وحقه في التعبير السلمي والتظاهر السلمي، وحقه في المطالبة بأهداف إنسانية بالطرق السلمية.
ولعل أهم مطلب له هو حق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة بعيداً عن شبح الفقر والبطالة والاستغلال، ولهذا كانت العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وكيفية مساهمة المنظمات والحكومات والهيئات الإقليمية والدولية في تعزيز التنمية الشاملة لمجتمعاتهم ضمن الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وحيث إن الفرص والتحديات التي تواجه العديد من المجتمعات في ازدياد يتطلب من المجتمع الدولي ومنظماته حشد الجهود وتكثيف العمل لفتح مسارات جديدة تنموية، تعزز حقوق الإنسان، وخاصة في الدول الفقيرة بمساعدة الدول الغنية، والأكثر تقدما، وإعادة النظر في النظام الاقتصادي الدولي، بما يضمن التساوي في الحقوق والواجبات بين الدول الفقيرة والغنية، وتنفيذ المبادرات الإقليمية والعالمية التي تصب في مصلحة الحقوق الأساسية لأي إنسان، مهما اختلف لونه أو عرقه أو دينه، وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومستقبلها، ونبذ الاستعمار والعنصرية وتعزيز مبادئ الحرية بمختلف أشكالها، وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان أو الإبادة الجماعية أو التميز العنصري أو الإبادة الجماعية، أو لطرد شعب من أرضه وإقامة كيان عدواني دخيل، يغتصب الأرض ويقتل صاحب الحق، مثل ما يحدث الآن على يد الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وكفاحه المستمر وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
كما تتضمن الوثيقة الدولية حق الأقليات العرقية في ممارسة حقوقهم الاجتماعية والثقافية، وعاداتهم وتقاليدهم بكل حرية في داخل الوطن الواحد المتعدد الأعراق والأقليات.
إن ترسيخ هذه المبادئ الإنسانية وضرورة تضمينها في الدستور أصبح أمراً ملحاً، يتطلب بذل الجهود لضمان الحياة الحرة الكريمة لكل الشعوب، والتعايش السلمي الدولي، وفتح باب التعاون وتعزيز المصالح المشتركة بين شعوب الأرض، ونبذ واستنكار أي ممارسات تنافي حقوق الإنسان، أو تحدّ من حريته، بل فرض عقوبات دولية وعزل من المجتمع الدولي لكل من يعمل على تجاوز حقوق الإنسان، أو مخالفة المبادئ والمعايير التي تتناول ترسيخ الحقوق المشروعة للشعوب.
والدعوة إلى تبادل الأفكار والخطط بين النشطاء والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، وتعزيز التفاهم لدعم ركائز التعايش السلمي والمساواة بين شعوب الأرض كافة.
