* كتب/ ادريس بوفايد،
تنقسم الأسس الدستورية طبقاً للأعراف الدستورية الدولية لقسمين هما:
1- أسس دستورية مؤقتة تتمثل في الإعلانات الدستورية التي تصدر عند التغييرات الجذرية للأنظمة الحاكمة سواء بالوسائل الشعبية أو المسلحة.
2- أسس دستورية دائمة ومستقرة وتصدر عن الأمة مصدر السلطات سواء من خلال الهيئات والجمعيات التأسيسية المنتخبة أو من خلال الاستفتاء الشعبي المباشر.
ورغم حجية كلا النوعين من الأسس الدستورية المشار إليهما يتضح جلياً أن الأسس الدستورية التي تصدر عن إرادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات بنوعيها المباشر وغير المباشر هي أكثر حجية وأوثق مرجعية من الإعلانات الدستورية المؤقتة ..
وقياساً على ذلك فمن الحكمة اعتبار أن مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة شعبياً بتاريخ 29 يوليو 2017 والمصوت عليه بنسبة 75.6% من المجموع الكلي لأعضاء الهيئة الفعليين، وبنسبة 98% من الأعضاء الحاضرين للجلسة، هو أكثر حجية وأرسخ وأوثق مرجعية من الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس 2011 المصوت عليه من قبل 35 عضواً من أعضاء المجلس الانتقالي غير المنتخبين .
وهو أكثر تكاملاً وشمولاً وأفضل بناءً ولغةً وصياغةً ..
فهل من الحكمة والرشد التي علمنا اياها قرآننا الكريم وديننا الحنيف أن نستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير، في مسألة تمس مصير بلد وشعب وحقوق أجيال والحكمة ضالة المسلم؟
خاصة مع استحكام واستفحال حالة الفساد والإفساد في الأرض على المستوى التأسيسي المصيري قبل غيره من أنواع الفساد المستشري ببلادنا للأسف ..
السؤال موجه للجميع ولقضائنا الرشيد ممثلاً في الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا على وجه الخصوص ..
قال تعالى {وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى}.
اللهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ..
– كاتبه عضو سابق من أعضاء المجلس الانتقالي ال 35 في حينه.
