* كتب/ ادريس محمد بوفايد،
لنتفكر قليلاً: ماذا سيحصل خلال أسبوع فقط، حال الإبقاء على مجلس النواب، وإنهاء مجلس الدولة؟
الإجابة ببساطة:
أولا: سيقوم عقيلة صالح ومجلسه على الفور بتغيير محافظ المصرف المركزي وتعيين دمية له محافظاً جديداً للمصرف المركزي، الأمر الذي عجز عنه طوال قرابة السبع سنوات، ويفتح الشكارة، وتصرف المليارات تعويضاً لمرتبات الفاغنر والمرتزقة الأفارقة ومرتزقة بشار الأسد، وتسديد ديون مترتبة ربما للسعودية والامارات وغيرها، بل وتجنيد مرتزقة فاغنر جدد وأفارقة وسوريين.
ثانياً: سيقوم في الأسبوع الأول بحل وإنهاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وإعدام ورمي مشروع الدستور الليبي المنجز، والذي أصبح منذ 29/7/2027 ملكًا لكل الليبيين، سيقوم بوضعه، في آلة فرم الأوراق، ورميه في القمامة، حاشى القراء الكرام، وتعيين -وليس انتخاب- لجنة من ثلاثين شخصا على هواه، ممن أسماهم بالخبراء، لصياغة مشروع دستور جديد أخرق، يفرق ولا يجمع، يهدم ولا يبني، يفسد ولا يصلح!!
ثالثاً: سيقوم قبل نهاية الأسبوع الأول، بإلغاء وتمزيق الاتفاقيتين الأمنية والبحرية، التي وقعتهما حكومة السراج مع دولة تركيا الشقيقة، والتي لولاهما وبعد الله تعالى لسقطت العاصمة وليبيا بكاملها تحت أحذية العسكر وتسلطهم البغيض، ولخسرنا آلاف وملايين المليارات من الدينارات من حقوقنا المشروعة في مياهنا الاقتصادية، التي اكتسبناها لأول مرة، منذ انعقاد هذه الاتفاقية المنصفة والانجاز العظيم، الذي عجز عنه حتى نظام القذافي، طوال ما يزيد عن أربع سنوات من التفاوض معه من قبل السلطات التركية، وذلك لعدم قدرته على مواجهة الاتحاد الأوربي المتضامن في هذا الأمر، ولظروفه الدولية العصيبة إثر حادثة لوكربي الشهيرة.
ونوايا عقيلة صالح ومن حوله ومن وراءه السيئة تجاه الاتفاقيتين بل وتربصه بهما إرضاءً لأسياده، لا تخفى على أحد. كما أن البعض من النواب يجاهر علنا بقناعته بأن اتفاقية تحديد المياه الاقتصادية بيننا وبين الشقيقة تركيا هي في صالحنا لكنهم لا يريدونها، هكذا ..!!
كنت ولازلت منذ أغسطس الماضي لا أعترف بنتائج انتخابات مجلس الدولة لمكتب الرئاسة، وأعتبر رئاسة المشري للمجلس غير دستورية وغير قانونية، ولكن لصمت الغالبية من الأعضاء عن ذلك، تحول الأمر، لرئاسة الأمر الواقع ليس إلا ..
ولا أقبل أغلب اجتهادات بل وشطحات المشري، ولكن شهادة لله تعالى، المجلس مجتمعاً، على ضعفه في جوانب، كان ولا زال صمّام أمان لمصرفنا المركزي ومليارات الدينارات من أموالنا.. صمّام أمان -وإن بدأ يهزل- للهيئة التأسيسية ومشروع الدستور المنجز.. وصمّام أمان للاتفاقيتين الأمنية والبحرية الليبية التركية.. وصمّام أمان للمناصب السيادية الستة الأخرى التي عجز مجلس النواب كلياً عن الاستحواذ عليها رغم إصراره ومحاولاته غير المتناهية لذلك ..
وحيث الأمر كذلك، وإنه بالتأكيد لكذلك، وحتى وإن فشل في ملفات مشتركة أخرى مع النواب، وعلى رأسها، قوانين الاستفتاء والانتخابات، فهل نقول أن مجلس الدولة، مجلس فاشل، ولا بد من سحقه ومحقه، أولاً وقبل كل شيء؟!!
إذا كان مجلس الدولة بمثابة الصمّام والتأمينة للقنبلة اليدوية (المتمثلة في مجلس النواب) فهل من الحكمة والذكاء أن نقول هيا دعنا نتخلص من التأمينة بنزعها وإلقائها في البحر ربما، ثم نتعامل مع القنبلة على مهلنا؟!!
ما لكم ثم مالكم كيف تحكمون؟!!
ومع ذلك أقول وأكرر: حاصروهم جميعاً لأسبوعين.. سنحاصرهم معكم ..
ركسوس والمهاري.. البعثة والمفوضية.. الرئاسي والحكومة.
