*كتب/ محمود ابوزنداح asd841984@@gmail.com
الهجرة الغير قانونية، هذا الاسم كان غائباً عن طاولة النقاش التي كانت أقرب إلى ورشة عمل قام بها نخبة من أعضاء وزارة العدل والقضاء.
امتد النقاش إلى أعالي الفكر والتوسع حول تأثير هذه الظاهرة على القطر الليبي، في التوسعة كانت الحقيقة قريبة، ولكن لعدم وجود تشريع واضح بفصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض (التشريعية- القضائية- التنفيذية) بقت الأمور غير مكتملة، والنقاش قاصراً على المعاناة وسرد وقائع عن زمن مضى دون أخذ العبر لزمن آت.
قد بدأ النقاش بمقولة (الهجرة الغير شرعية) وامتد لأكثر من ساعتين، مما يعطي انطباعا بأننا ندور في حلقة مفرغة، إذ تحدث المستشار (قاض) بأن القضايا كانت موكلة سابقاً للأمن الداخلي، يقبض على المهاجرين ويتم إيداعهم السجن ويبقى وكيل النيابة يشاهد ولا يفعل شئياً بسبب عدم وجود تشريع واضح..
وإلى يومنا هذا إذا وجد مهاجر يعمل في مخبز أو أَي مجال آخر يتم معاقبته ب 50 دينار كأقصى عقوبة، ويمكن أن تكون أقل وفق القانون الصحي 106 لسنة 73، وأي ليبي ممنوع عليه عمل آخر، وقد يسجن ويسحب ترخيصه لأنه عمل في مجال تجاري، وهذه تكفي كأقصى عقوبة لمواطن امام مهاجر!!
إذاً العامل الحقيقي ليس وطنيا بامتياز بخصوص المهاجرين.. بل معالجته تأتي بطلب خارجي ملح (أوروبي)، التوسعة في الأرض وطلب الرزق هي مطلب إسلامي جاء وفق الأحاديث الثابتة، ولكن إذا كانت ليبيا هي بلد عبور فقط وليست مكانا او مقصدا للهجرة هنا يكون التشريع متكاملا قانونيا ودينيا وأمنيا؛ حتى ينتهي القصور في نصوص القانون المنظم.
الهجرة القانونية تكون في مواجهة قانون الهجرة ويكتفي التشريع بالتصدي، ولا نطلق عليها (هجرة غير شرعية) كتوصيف ديني يجرم ذلك، بل يشدد على الهجرة طلباً للرزق.
تتم معاقبة المهاجر بعقوبة رمزية ضعيفة في ليبيا.. تكون صفة غير حميدة لواقع القانون.. لا يمكن أن نلتفت إلى الطلب الأوروبي دون النظر في خصوصية الواقع الليبي، لن يتم الأمر بمذكرة تفاهم بين وزراء الخارجية فقط دون وزارة العدل والعمل والشؤون الاجتماعية مجتمعين..
المتعالي الأوروبي المتعصب للعرق والدين يريد شرطيا يقف على الحدود من الساحل الآخر دون أن يطالب بأي شيء في المقابل، هو لا يريد جنديا آليا يطلب معدات تصليح وصيانة، هو يريد شرطيا ليبيا بدون ملابس تدل على أنه وطني شعاره الإسلام …. يريد شرطيا بدون أي علامات ….. أي حارس بدون ملابس، ويمكن بعد ذلك أن يرضى ويتوقف عن قصف المهاجرين في عرض البحر وغرق قواربهم، واتهام الآخرين، أو كما تفعل اليونان بإرسال القوارب إلى أعالي البحار بعد أن يصلوا إلى شواطئها مسبقاً.