* كتب/ البدي محمد الشريف**
بعد اطلاعي على التقرير النهائي للمسار التشاوري، وأخذا بعين الاعتبار التوقيت في تقديم التقرير وإحاطة السيد غسان سلامة, ورغم ما تحمله إحاطته من إشارات إلى ضرورة إنهاء الوضع السيئ و تهديده شبه الصريح بتجاوز مجلسي النواب و الدولة إلا إنه من خلال قراءتي المتواضعة فإن البعثة الأممية ما زالت تحاول مسك العصا من الوسط. أي أنها لم تحسم موضوع الاستفتاء على الدستور رغم جهوزيته و قانونيته.
وعلى الرغم من إنجازه من هيئة منتخبة ويحظى بتمثيل واسع لليبيين وصوتت عليه الهيئة التأسيسية بأكثر من الثلثين زائد واحد.
الحديث عن دستور توافقي هو لعب بالكلمات، فأي توافق أكثر من أن الهيئة التأسيسية لم تكن بها مغالبة إطلاقا بل إن عدد أعضاء المنطقة الغربية وهي الأكثر عددا هم في الحقيقة أقل تمثيلا في الهيئة التأسيسية بسبب مقاطعة إخواننا الأمازيغ وأن الأكثر تمثيلا في الهيئة التأسيسية هي المنطقة الجنوبية و هي الأقل عددا في مناطق ليبيا.
إن أعضاء الهيئة قد وصلوا إلى التوافق بتغليب المصلحة الوطنية بعيدا عن مفهوم الجهوية والمناطقية و قد أخذوا في نقاشاتهم وقتا طويلا ومعمقا حتى وصلوا إلى هذا التوافق شبه المستحيل في ظروف بلادنا الحالية.
للأسف البعض يتحدث عن التوافق بمعنى الإجماع وهو أمر لم يحدث مطلقا، ولن يحدث في المستقبل.
استكمال المسار الدستوري هو الطريق الصحيح نحو إخراج البلاد من أزمتها وإنهاء المرحلة الانتقالية ولندع الكلمة للشعب لنرى ماذا سيقول. حتى لو افترضنا بأن نتيجة الاستفتاء بلا أول مرة فإن الهيئة التأسيسية ستعيد النظر في المشروع، وتعدله وفق ما تراه من ملاحظات عن المشروع، وكل ذلك يتم في خلال شهر واحد.
لنقل بكل صراحة بأن مشروع الدستور الذي طرحته الهيئة هو الإنجاز السياسي الوحيد الذي أنجزته إرادة ليبية صرفة دون أي تدخل خارجي!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
