* كتب/ خالد سعيد،
عطفا على الجدل بشأن “تصفير” الدين العام وعملية إطفاء الدين المُستحق على الحكومة بقيمة 7مليار دينار التي أعلنها مجلس إدارة المصرف المركزي المكلف من الرئاسي في بياناته الأخيرة للإيراد والإنفاق العام.
في 2020 عندما بدأت اجتماعات توحيد المركزي في تونس برعاية دولية كان الدين العام المترتب على الحكومة في طرابلس وقتها حوالي ال80 مليار دينار، والدين العام على الحكومة الموازية في البيضاء حوالي ال70 مليار دينار بإجمالي جاوز 150 مليار دينار..
تم الاتفاق على استخدام عوائد الرسم الذي فرضته حكومة السراج على مبيعات النقد الأجنبي زائد فائض إعادة تقييم الأصول الناتج عن تغيير سعر الصرف لإطفاء هذا الدين، وكان قد توفر لدى المركزي قيمة تغطي مجموع الدين العام احتفظ بها في حساباته ولم يمكّن الحكومة منها، وهو ما سمح بعد الاتفاق بتوجيه هذه القيمة لإطفاء كامل الدين.
وللعلم فإن كل الدين العام في ليبيا تكون الجهة الدائنة فيه هي مصرف ليبيا المركزي بفرعيه طرابلس وبنغازي، ولا يوجد أي دين عام مُستحق على الدولة لأي جهات أخرى بما فيها المصارف التجارية المحلية.
بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتكليف حكومة من مجلس النواب، جرت عمليات اقتراض جديدة سُجلت كدين عام بلغت قيمتها 7 مليار دينار، وتم الاتفاق على إطفاء هذا الدين بإدراجه في مشروع الميزانية الموحدة.
مع بداية المباحثات بشأن الميزانية الموحدة تم الاتفاق على خصم ال7 مليار دينار قيمة الدين العام من الإيرادات النفطية المقدرة للعام 2024 بقيمة 43 مليار دينار، ليكون صافي تلك الإيرادات النفطية بعد خصم قيمة الدين العام 166 مليار دينار.
وعلى ما سبق فإن إمكانية سداد الدين العام بقيمة ال7 مليار دينار توفرت منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها الميزانية الموحدة حيز التنفيذ، غير أن المصرف المركزي بإدارته السابقة لم يقم بتنفيذ عملية التسوية.
بعد تسلم مجلس الإدارة المكلف من الرئاسي مهامه قام بتنفيذ العملية المعلقة وتسوية الدين العام، ولا فضل له في هذه المسألة إلا في حدود عملية التنفيذ، ومحاولة إظهار غير ذلك ما هي إلا محاولة تسيس واستثمار سياسي.
هنا يبرز سؤال متكرر في السنوات الأخيرة صاحب إدارة السيد الصديق الكبير للمصرف المركزي، وهو: لماذا انتهج المركزي سياسة ترك عمليات تسوية الدين العام معلقة رغم توفر القيم المالية لتسويتها وإظهارها في بيانات المصرف على أنها مديونية قائمة في ذمة الحكومة؟!
للكاتب أيضا:
