* كتب/ جلال عثمان،
الحكم بالسجن لخمس عشرة سنة على الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي، هو أقسى حكم يصدر على صحفي، على خلفية تتعلق بالنشر أو العمل مع مؤسسات إعلامية محلية، في ليبيا الحديثة منذ تأسيسها.
لم نعرف حتى الساعة، ما هي عريضة الاتهام!؟ وهل تلقى المعني محاكمة عادلة؟! وهل تم أخذ إذن الوزير المختص؟! أو من ينوب عنه، لتحريك القضية، كما نصت مواد قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972م.. كل ما نعرفه أن الحكم لا يتوافق مع جرم يمكن لصحفي أن يقترفه، فخمس عشرة سنة، مدة ما كان لأي صحفي محبط أن يتوقعها، فهي مخيبة جدًا للآمال في أي تحسن لحال الصحافة في البلاد.
لقد ظل الصحفيون على مدى أكثر من 8 سنوات الجماعة الأكثر هشاشة في المجتمع، فقد تعرضوا لأشد أنواع التضييق، والتي وصلت للتصفية الجسدية، والاحتجاز، والخطف، وتشويه السمعة، والمنع من حق أداء المهام.
وإذا استمر الحال كما هو عليه، ستزداد الأمور الحياتية سوءًا.. فلن يكون هناك من يكشف الفساد، ولن يكون هناك استقرار وشفافية، ولن تكون هناك عدالة.. فلا تنمية حقيقية دون صحافة.
بوزريبة لم يكن الأول، ولن يكون الأخير، فقد سبقه آخرون في مدن ليبية أخرى، وسيبقى الصحفيون وحدهم من يدفع فاتورة إدارة الحقائق.
