* كتب/ خالد الجربوعي،
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية منذ فترة ما عرف بسوق الأوراق المالية الليبية “البورصة” بمنطقة حي الأندلس طريق “قرقارش” لإعادة الحياة لهذا السوق بعد غياب، رغم أن وجوده ربما يكون مثل عدمه إلى حد كبير في ليبيا حتى الآن على الأقل..
وطبعا الكل يعرف أن سوق الأوراق المالية في ليبيا يعتبر حديث العهد مقارنة ببقية دول العالم، ومنها الدول الإقليمية حيث كان لا مكان لمثل هذا السوق طيلة عقود وسنوات ماضية، وهو ما جعل مثل هذه الثقافة لا مكان لها ولا أهمية بالشارع الليبي حتى اليوم، ولا أحد يهتم بها إلا جزء محدود من أصحاب الأموال ومن يسمون رجال الأعمال وبشكل نسبي.
وتمثل البورصة أو سوق الأوراق المالية في جل دول العالم مقياسا للأسعار والمنافسة وبيع وشراء الأسهم وكل ما يتعلق بالحركة المالية والاقتصادية للبلاد..
لكن الحقيقة والواقع في ليبيا غير ذلك تماما، حيث إن سوق الأوراق المالية أو البورصة الحقيقية فعلا لا مكان لها في مبنى قارقرش للأوراق المالية المحدد حكوميا ورسميا.. ولا علاقة لهذا المكان عمليا في تحديد الأسعار والمكاسب، وكل ما له علاقة بالمال والاقتصاد.. لأن السوق الحقيقية والفعلية هي التي يعرفها كل الليبيين ويتعاملون معها ويتبعون أخبارها لحظة بلحظة، ويوما بيوم، ويعرفون أسعارها أولا بأول ومن خلالها يحددون أسعار بقية السلع الأخرى وكل ما له علاقة بأموالهم وحياتهم اليومية، خاصة اقتصاديا وماليا.. لأنها هي من تحدد لهم أسعار العملات ومن ورائها أسعار بقية السلع والخدمات وغيرها، هذه السوق التي أصبحت أشهر من نار على علم في كل البلاد.. هي تلك السوق الموجودة بميدان الساعة، وسط المدينة القديمة، وخلف ما يفترض أنه بيت مال الليبيين، ومن يتحكم في أموالهم وأسعار عملتهم، لكن هذه السوق أخذت منه هذا الأمر وجعلته هو من يتبعها ويتأثر بما يحدث فيها.
حيث تحولت تلك الساحة المعروفة بميدان الساعة تاريخيا إلى سوق حقيقية لبيع كل أنواع العملات، وتحديد أسعارها أولا بأول ولحظة بلحظة، ومن خلالها يمكن معرفة قيمة الدينار الليبي وما وصل إليه يوميا.
فهذه البورصة التي تنقل فيها الأموال ومن كل العملات بالعربات اليدوية “البرويطة”، علنا وجهارا نهارا، والتي يقودها بأموالها المتعددة العملات بعضا من القادمين من خارج البلاد “العمالة الوافدة” بكل وضوح ودون أي خوف أو إحراج، هي سوق الأوراق المالية الحقيقية والواقعية، التي تتحكم في حياة وقوت الليبيين وقيمة أموالهم وأملاكهم، وتحدد لهم أسعارها ومدى قيمتها وأهميتها..
بل أصبحت مقياسا لتحديد أسعار العملات في السوق الرسمي بشكل مباشر، ومنذ سنوات ما بين فرض ضرائب تحت كل التسميات أو تغيير قيمة صرف العملات ما بين ارتفاع وانخفاض، لتكون هي البورصة الحقيقية للسوق الليبية دون غيرها من مقرات ومؤسسات رسمية لا قيمة لها ولا مكان، أمام هذه السوق التي تتحكم في قوت الليبيين ومصائرهم، لتختفي معها كل ما يظن البعض أنها سوق للأوراق المالية تفتح عبر الوسائل الرسمية وهي لا تقدم إلا القليل على الواقع، أو تساهم في عرقلة الطريق الموجودة بها، بسبب ضيق المكان وازدحام السيارات، التي بالتأكيد أن جلها يعود لمن يعملون به لا من يترددون عليها.
إقرأ للكاتب أيضا:
