* كتب/ عاطف الأطرش،
كل مشكلة مهما كانت… يوجد لها حل في حال تم تشخيصها بشكل صحيح ومعالجتها بشكل دقيق!!
فالمشكلات الخدمية التي يواجهها المجتمع بدءا من النظافة العامة وانتهاء بتوفير السيولة النقدية… تواجه فقط إما بإصدار قرارات وإطلاق الوعود دون أي دراسة حقيقية ولو كانت أولية لمعرفة أسباب تلك المشكلات…
مما يترك للمواطن خيار واحد لتوجيه أصابع الاتهامات من خلال إطلاق التكهنات والاحتمالات في معظمها غير دقيقة… ويصبح ضحية للشائعات وحقل تجارب للأخبار التخديرية!!
إذن كيف نفهم المشكلة أولا لعلاجها ثانيا؟!
بشكل نظري… يتوجب مساءلة المسؤول الأول عن المؤسسة الخدمية من خلال تلك الأسئلة:
هل لدى رئيس المؤسسة خطة لعلاج المشكلة؟
ما هي المشكلات التي تعانيها المؤسسة؟
ما هي الإمكانيات المتاحة حاليا لتسيير أعمال المؤسسة؟
هل تكفي هذه الإمكانيات لعلاج المشكلة؟
لو توفرت هذه الإمكانيات فكم من الزمن تحتاج لعلاج المشكلة؟
من خلال هذه الأسئلة والإجابة عنها يمكن معرفة استمرار الأزمة أو قرب انتهائها…
عمليا… نحن مجتمع غارق في الفساد بكل أشكاله… ويمارسه المواطن والمسؤول على حد سواء… لكن للفساد أيضا درجاته… وهناك درجات يمكن القبول بها على مضض من الفساد… وهناك درجات مجرد القبول بها هو مجرد انتحار جماعي للمجتمع… وهو ما نعيشه هذه الأيام!!
بكل تجرد وتطرف… ما لم تتول المؤسسات التشريعية مسؤولياتها الرقابية بشكل جاد تجاه المؤسسات التنفيذية… والضرب بيد من حديد وتطبيق أشد العقوبات تجاه المسؤولين المقصرين بواجباتهم والتي تصل لدرجة الخيانة العظمى في زمن الحرب وعقوبتها الإعدام… ولا بأس بتقديم بعضهم للمحاكمة وتنفيذ الحكم عليهم في ميدان عام على مرأى الجميع… فإن الأمور لن تتعدل ولن تنصلح وسيستمر انزلاقنا نحو القاع إلى أجل غير مسمى!!
هل البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية مقصرة في دورها؟
هل تقصيرها ناجم عن الظروف السياسية واللوجستية الحالية أم لأن أعضاءه فاسدون بكل ما تعنيه الكلمة؟!
من يحاسبهم على تقصيرهم؟
من أوصلهم لتلك الكراسي والمناصب؟!
إنهم نحن… نحن الشعب الذي اكتفى بالتذمر والشكوى والتذلل للآخرين!!
ما المطلوب منا كشعب؟!
أترك الإجابة لخيالكم… مع قراءة تاريخ الشعوب التي استطاعت معالجة وجود برلمان مقصر في واجباته…
