* كتب/ د. محمود أبوزنداح ASD841984@GMAIL.COM
من المفترض أن تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن إطار واضح يستند إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها ليبيا بالقانون رقم (10) لسنة 2005، وهو نص يسمو على التشريعات الوطنية ويُعد في حكم الدستور.
هذه الاتفاقية لم تترك مجالاً للبس، إذ جرّمت أي ممارسات فساد داخل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، وألزمت الدول الأعضاء بالتعاون الدولي، بما في ذلك الاستعانة بـ الإنتربول عبر “البطاقة الحمراء” لملاحقة المطلوبين. وإلى جانبها، جاءت الاتفاقيات العربية والإفريقية لتؤكد هذا الالتزام وتدعمه.
وبموجب هذه المرجعيات، فإن الحصانة لم تعد مطلقة، بل انتفت تماماً عندما يكون الجرم فساداً. لكن الواقع يكشف أن هناك من يسعى إلى تعطيل هذا المسار، حمايةً لمصالح شخصية أو شبكات نفوذ، وهو ما شكل عوائق حقيقية أمام مكافحة الفساد بفاعلية.
والنتيجة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رغم ما تملكه من سند قانوني ودولي قوي، وجدت نفسها في مواجهة عراقيل متشابكة، بين ضغوط سياسية ومصالح متضاربة، لتبقى العدالة رهينة المساومات…
فإلى متى يبقى الفساد محصَّناً بالمصالح، وتبقى القوانين حبراً على ورق؟!
