رأي- السراج يطلق رصاصته الأخيرة على الإعلام الليبي

* كتب/ أبوبكر البغدادي،

ثلاث قرارات سربها المجلس الرئاسي هذا اليوم الخميس.. فإن كنا بحاجة أن نفسر لماذا اختار نهاية الدوام بآخر يوم عمل رسمي، فإنها عادته عندما يكون مدركا لفداحة ما يقدم عليه،،

قلنا تسريب القرارات وليس نشرها، وقد صارت عادته أيضا لإعطاء نفسه فرصة للتراجع فيما لو كانت ردات الفعل أكثر مما يحتمل حائطه الزجاجي،،

وبالمناسبة الرئاسي لم يصدر القرارات، إنما هو رئيسه الناكص عن تعهداته بعدم إصدار القرارات منفردا، والذي بات منشور على الفيس بوك يؤرق ليله ويخلط أوراقه، حتى بات الحذاق يستغلون هذه النقطة تحديدا فيه، فإذا أردت منصبا فما عليك إلا نفث بعض السموم على الحائط الأزرق وستأتيك العروض والرشاوى، وإن كان هدفك منصبا أمنيا فما عليك إلا أن تقتني مسدسا وتقتحم المجلس دون استئذان، وإذا كان طموحك سفارة أو ملحقا فما عليك إلا إثبات سوء سيرة وسلوك. أما إذا رغبت في وزارة إعلام أو ما يوازيها فما عليك إلا أن تكون نذلا..

خرج علينا الرئاسي اليوم بثلاث قرارات، الأول والثاني لمناصب قيادية أمنية في مستوى المخابرات العامة والأمن الداخلي، كل مؤهلات أصحابها أن ليست لهم مؤهلات.

وطبعا السيرة الذاتية مطلوبة في هكذا مناصب، فما عليك إلا أن تكون صاحب أسوأ سيرة إجرامية لتضمن المنصب وقد كان.

أما مايعنينا بشكل مباشر كإعلاميين، فهو استحداث مؤسسة كارثية، تضع تحت غطائها العفِن كل المؤسسات الإعلامية، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فإن الرئيس لم يكتف باستحداث المؤسسة وإنما كلف لها ثاني أسوأ إعلامي في تاريخ ليبيا بعد محمود شمام، وقد يكون الأسوأ على الإطلاق.

لو لم يكن لهذا “الشيء” إلا تأييده لحفتر قبل أن ينقلب عليه عقب تحقق هزيمته على أسوار طرابلس لكفاه، فكيف وقد كان آخر ناطق باسم اللجنة الشعبية العامة قبل أن ينقلب عليها بعد تحقق الثورة في 2011، مرورا بفجر ليبيا ومواقفه المتعاكسة فيها حسب الرياح، وهي نفس المواقف البراغماتية مع محافظ المصرف المركزي، ووزير الداخلية، بل والمجلس الرئاسي نفسه، وكل شخصية عامة يرتجى ابتزازها وقبولها بمبدأ الرشوة مقابل الصمت الفيسبوكي.. إلخ.

هل سأل الرئاسي عن ذمته المالية؟ وعفة يده؟ بالتأكيد سأل، وحصل على الجواب.. فماذا كان؟
فهل سأل عن أخلاقه وأخلاقياته مع من جاوروه وصادقوه؟ طبعا وجاءه الجواب مدعما!
فهل سأل عن نجاحاته الإدارية. طبعا، وغزوته على صحيفة الشمس أنموذجا!

فهل طلب شهادات معاصريه من حركة اللجان الثورية؟ أم اكتفى بشهادة “الكيلاني” جنرال الإعلام الجماهيري؟

لا تفهم قرارات السراج هذه إلا في إطار ترسيخ الفساد، فبعد أن فشلت كل الأجهزة الرقابية والقضائية في مواجهة الفساد وحامت الشبهات حول تورطها، وظل خط الإعلام معطلا يرتجى إحياؤه، لعله يكون الملاذ الأخير مادام طليقا، أطلق السراج رصاصته الأخيرة، لتقييد الإعلام وتدعيم الفساد.. وتعميد الفاسدين،، فأهلا بالثلاثة،،