* كتب/ أسامة اوريث،
(جيد جدا هذا الحراك الشعبي) ضد الأجسام السياسية المنحلة والسارقة لرزق وقوت الليبيين والليبيات. هذا الوعي من السبات مهم جدا.
وهذه التظاهرات ستكون فعالة ومؤثرة، (وليس من الحكمة حرق وتدمير) أبواب ومقتنيات المراكز والمؤسسات، لأن هذه البنايات ملك عام للدولة وشعبها، وليست ملكا خاصا بالطغم السياسية الفاسدة.
وسيبقى (الدستور هو طوق نجاتنا). رغم أن الدول طويلة اليد، وعملائهم في المجالس السيادية، يريدون خلق مزيد من المتاهات ومزيد من الفترات الانتقالية التي ستزيد من معاناة الشعب وتزيد بدورها من انتفاخ طلاب المحاصصة وتقسيم المناصب السيادية.
وعلى الوطنيين أن يضغطوا في اتجاه (إنهاء الأجسام الحالية وطرح الدستور)، وترسيمه نهائيا، واعتباره الفيصل بين الجميع.
ما يقوم به برلمان عقيلة منتهي الصلاحية، ومجلس المشري منتهي الصلاحية، لا يخدم المواطنين في شيء، فالبرلمان وكما هو واضح لا ينشغل سوى بصنع المكافئات والخدمات وجوزات السفر المحصنة لأعضائه وعائلاتهم! فيما لم ينجز فائدة واحدة تذكر لصالح الليبيين طيلة 6 سنوات بائسة.
مما يعني في كل مناسبة ومرارا وتكرارا بأن هذا البرلمان ورئيسه غير الصالح، وُجدا لضرب الليبيين في خاصرتهم! وللتنكيد عليهم، ولإطالة الأزمات عليهم، ولتنغيص معيشتهم.. وأنهم يعملون بوضوح لغير صالح الوطن الواحد.
وأهم الدلائل اليوم هو عرقلة آخر محاولات التفاهمات حيال مزدوجي الجنسية، ممن تمنعهم جميع دول العالم من حق الترشح ما لم يتنازلوا عن جنسيتهم الأجنبية. وهذا موجود حتى في دستور ليبيا الحقيقي، دستور 51
والخيار أمامنا جميعا كمواطنين، وبيدنا وحدنا دون غيرنا.
إذا طابت نوايانا وصلحت نفوسنا وتوحدت إرادتنا ،، صلح ساستنا ومسؤولونا!
وكما جاء في الحديث: ” كما تكونوا ،، يُولّى عليكم!. ”
وأتصور أن الحلول تكمن في التالي:
1- التعجيل بطرح (الدستور).
2- إقامة (تنظيم فيدرالي) 3 ولايات طرابلس الغرب – برقة – فزان.
أو 4 ولايات: طرابلس الغرب – المتوسط أو الوسطى أو الخليج – وبرقة – وفزان. لكل ولاية سلطتها الداخلية وعلاقتها ونظامها وإجراءاتها. تماما كما هو الوضع في دستور الاستقلال 1951 وتديرهم جميعا حكومة عليا واحدة.
3- إجراء (انتخابات مبكرة) لمجلسي الأمة/النواب، والشيوخ/السيناتور، وتحديد صلاحيات كل منهما.
4- (الابتعاد عن فكرة الحكومة الانتقالية) التي لن تنقلنا سوى الى فترات وأزمات انتقالية جديدة ومجهولة تماما.
5- (إنهاء الأجسام السياسية الحالية)، مجلسي البرلمان والدولة.
6- التعجيل بإجراء (انتخابات حكومية ورئاسية).
7- خلق (حكومة شاملة) دائمة لأجل محدد 4 سنوات. قابلة للتجديد شعبيا، كما هو الشأن في جميع دول العالم المنظم.
8- (معالجة المشاكل المعيشية اليومية)، بما فيها مشكل المعاش والكهرباء والماء والغاز والبنزين وغيره
9- (زيادة دعم القوى الأمنية والعسكرية الرسمية)، ووقف الدعم عن التشكيلات المسلحة المنفلتة العناصر، والمليشيات غير المنضبطة، حتى تضمحل وتنتهي تدريجيا، ويستتب الأمن العام.
