كتب/ محمود ابو زنداح
asd841984@gmail.com
الدولة الليبية طيلة ستين سنةً وهي تصرف جزءا من خزينتها على الجامعة العربية وجهات دبلوماسية أخرى، كثير من الأموال والمصروفات تذهب والناتج لا يعود بالخير والفائدة على الدولة الليبية.
يلوم الشارع الليبي الدولة على صرف الكثير من الأموال للجماعات والدول والبعثات والمنظمات الدولية الكثيرة التي تصنع عقودا وهمية ومنها عقد فعلي ولكن لا يوجد من ورائه منفعة حقيقة، وهناك المشاريع الخيرية التي يصرف لها وصولاً للصرف على المجلس الانتقالي السوري ودفع نفقات المبعوثين الدوليين لليبيا. إلى غيرها من العقود المختلفة.
كثيرة هي الأموال والمصروفات بحجم الجبال، ولكن يبقى الفساد صنع داخلي بأيدينا وتحت إرادة السلطة التشريعية وأجهزتها الرقابية للحد ومراقبة أوجه الصرف في الخارج، وخاصة أعضاء الجمعيات النسوية والمدعية أنها مؤسسات مجتمع مدني، تعنى بالمرأة تارةً وبحقوق الإنسان تارة أخرى.
لم يستفد الشارع الليبي من أي مشروع قدم أو يرى النور من الجامعة العربية، بل حتى شعار لها لا يوجد في دولة الليبية في كثير من الأماكن، هناك دول كثيرة استفادت من مشاريع صغيرة أو متوسطة ولا تسدّد ما عليها من التزامات للجامعة، حتى على صعيد القراءة وإنتاج الكتب والمعارف المختلفة وتعاون الجامعات، لن تجد أي مساعدة للجانب الليبي في المد والتعاون معه من خلال الجامعة، ورغم الأموال التي تدفع من خزينة الدولة وتذهب مرتبات عالية إلى الأمين العام والكادر الوظيفي بالجامعة، فلا يوجد أي مردود فعلي إيجابي تجاه القضايا العربية وليبيا على وجه الخصوص، حتى من خلال قمة بيروت المنعقدة الآن لا يوجد ذكر لليبيا من الحاضرين، بل تصريحات الكثير من المسؤولين أن غياب سوريا له أثر كبير على القمة! في حين لا يوجد ثقل لليبيا صاحبة الصرف الأكبر، والأهم أنها عضو مؤسس للجامعة.
لا يوجد مبرر للبقاء في هذه الجامعة سياسياً التي تعرج بقدمها في ليبيا في حالة سكب الحليب للآخرين، أو تنطحه بقرونها عند أول استحقاق حقيقي، فالاكتفاء بتعاون في المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي يكون له مردود أكبر، وأفضل التعاون مع القطاع الخاص الذي يكون أقل فسادا وأكثر عطاءً.
ولنا مثال في دولة الكويت التي تنأى بنفسها عن كثير من التجاذبات السياسية، وتسعى لتكوين مشاريع علمية وثقافية واقتصادية وتعطي لأفرادها الحرية في الاختيار والتنويع، فأصبحت بذلك تتمتع بكثير من الإبداع والإنتاج الفكري، وإصدار المجلات العلمية والثقافية، ورائدة في المشاريع التنموية، مما شجع الدول للمشاركة والنظر في كل مشروع أو صندوق يأتي عبر إعلان من الكويت، في كل قمة عربية، لأن إعلان الكويت يعطي مؤشرا للمسؤول العربي بأنه مشروع حقيقي من دولة رائدة بالحكمة وصنع الحدث، وليس مشروعا خياليا وراءه أجندات ومساومة سياسية.
شارك نائب رئيس الوزراء الكويتي في هذه القمة، امتعاضاً من الكويت لما حدث لبعض الوفود المشاركة وعدم الترحيب بهم وخاصة أن القمة تحت دعوة وإشراف الجامعة العربية، ومع الكثير من المنغصات التي تحدث في كل قمة عربية إلا أن هذا لم يمنع الكويت من الإعلان عن صندوق لأجل التنمية والاقتصاد الرقمي يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر فيه برأس مال 200 مليون دولار، سوف تساهم الكويت بمبلغ 50 مليون منه، ويشمل جميع الدول التي بها أزمات وتعاني.
وأسهب المتكلم عن المشروع وطريقة التعاطي معه حتى تمنيت أن تكون ليبيا مشاركة وتعلن المساهمة، فنحن كثيرا مالا نرى مشاريعاً، ولَا نسمع من خلال الكلمات المتلفزة أن مسؤولا ليبيا أعلن عن صندوق أو مساهمة أو مشروعا ينفع الشباب قولا وفعلاً!
كل المشاركات الليبية هي للفوضى والصياح والتخوين، وحل مشاكل الآخرين، والنظر في مسائل دول هي لم تنظر إلينا يوما. وَلَن تنظر. فالبقرة العرجاء أوشكت على فقدان آخر أسنانها ولن تعطيك شئياً..
