* كتب/ أسامة وريث،
سمعت بأن ثمة هرج ومرج شعبي بخصوص مشروع قرار (رفع الدعم عن المحروقات!)
ولا ينبغي على الشعب أن يقبل بهذه الكارثة التي لن تضايق السياسيين والمتنفذين ومتصدري المشهد وكبار التجار في شيء! بقدر ما ستكون وبالا على المواطنين أنفسهم!.
لأن هذه الخطوة لا يجب أن تحدث قبل أن تصل (قيمـــة المقابــل نقديـــا) في جيب كل مواطن! هذه أهم نقطة.
أما إذا تم رفع الدعم من دون وصول المقابل النقدي شهريا! فإن الخطوة ستكون ضحكة على ذقون الليبيين، مثل الكذبة التي رافقت رفع الدعم عن السلع في الجمعيات قبل سنوات أعتقد 2014. أغلقت الجمعيات أبوابها ولم يعد ثمة سلع مدعومة منذ ذلك القرار، ومن دون أن تكون هناك قيمة نقدية تصل جيوب المواطنين، رغم كل وعود الحكومة المسؤولة وقتذاك عن توفير المقابل النقدي. عليه صرنا جميعا نشتري ودون دعم الدولة لجميع سلعنا من الأسواق والمحال بأسعار تتضاعف دوريا.
فلكي لا يكون ثمة هرج ومرج ينبغي أولا:
التأكد مالياً من تخصيص علاوات أو زيادات بدل محروقات لكل مواطن ومواطنة. وليس مجرد التنظير إلى ذلك ورقيا
رفع السعر يكون تدريجيا وبسعر معقول نصف دينار مثلا بدلا عن 15 قرش، وليس من 15 قرش الى أكثر من 3 دينارات! .. رقم فلكي وستحتاج كل بضع أيام الى أكثر من 125 دينار لملء خزان الوقود للسيارة العادية.
كما يفترض تعويض النصف الآخر من الناس بتوفير خطوط مواصلات في المدن قاطبة. فليس منطقيا تطبيق نظام سائد في العالم، ومن دون توفير باصات نقل شعبي، ومحطات ميترو وترام.
أيضا هل ستتمكن الحكومة من متابعة الأسعار التي قد ترتفع ظلما وبهتانا في الخضار والمنتوجات والبضائع وغيرها ممن تأتي على ظهر المركبات؟ يعني ماذا لو تحجج هذا الصنف من التجار أو ذاك بأن بضائعه تأتي من خارج مدينته وتكلفه الوقود؟
أما الجوانب الإيجابية في هذا القانون الذي تعمل به معظم الدول، هو:
تخفيف الزحام الآلي في الشوارع والطرقات
تخفيف الزحام على محطات البنزين
توفير البنزين والنافطة في المستودعات وتقليص استهلاكها
وقف تجارة التهريب
انخفاض بسوق السيارات التي ستظل مركونة هنا وهناك
أخيرا: المحافظة على البيئة من حيث نقاوة الهواء، وعدم سخونته أيضا في أوقات نهاية الربيع وكامل الصيف وبدايات الخريف، باعتبار أن حركة المركبات الآلية في الصيف تزيد من حرارة الجو، وتزيد أيضا من سخونة الطرقات المعبدة بالقطران. وهذه ظاهرة ملموسة ومحسوسة ولا تحتاج عناء الملاحظة.
لكن وجب أولا أن تصل (قيمـــة المقابــل نقديـــا) في جيب كل مواطن! قبل تنفيذ أي مشروع، هذه أهم نقطة.
