* كتب/ وحيد الجبو،
لاشك أن الوقت قد حان للعمل على إعداد خطة للبدائل الجديدة لدعم الاقتصاد الليبي، والدفع في اتجاه العمل على التخلص من الاعتماد الأساسي المفرط على النفط والغاز وما يتبعه من الصناعات النفطية والتي تعد من مكونات النفط والغاز.
ولكي نتعرف على الفرص الاقتصادية والثروات المطمورة في باطن الأرض الليبية التي لم يتم استغلالها، على الرغم من توفر الثروة المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى.
إن الاعتماد الأحادي على النفط فقط يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للخطر، ولذلك وجب على جميع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة المعنية بالاقتصاد البحث في ضرورة الاستثمار عن مصادر اقتصادية أخرى جديدة، ذات قيمة مضافة في ضرورة الاستثمار عن مصادر اقتصادية أخرى جديدة، ذات قيمة مضافة، يمكن البناء عليها والاعتماد عليها؛ لوضع الاقتصاد الليبي في مكان آمن ثابت، ليترنح بمصير أسواق النفط في ارتفاع وانخفاض أسعاره، وبناء قاعدة اقتصادية متنوعة مزدهرة، توفر دخلا متنوع المصادر، يمكن الاعتماد عليه ويعطي فرص عمل للباحثين عن العمل، والإعداد لما يحتاجه اقتصادنا مستقبلاً من تنوع وتطوير، والاستعداد للمتطلبات القانونية والاقتصادية والإدارية والتمويلية والخدمية، بهدف خلق بيئة جاذبة للنمو والتوسع في تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق بدعوة المستثمرين من دول العالم المختلفة لاستغلال الفرص المتاحة وإنارة الطريق أمامهم، وأمام متخذي القرار في السلطة التنفيذية لاتخاذ القرار الرشيد، لتحقيق هدف خلق الفرص الاقتصادية البديلة للنفط، ودعوة القطاع الخاص الليبي للمساهمة في البدائل الاقتصادية للنفط، ودعم التنمية الاقتصادية، وترتيب البيت الاقتصادي في ليبيا، والشروع في توفير الخدمات مثل الاتصالات والمصارف، والنقل والأمن، في تشجيع المستثمرين والاستفادة من التجارب الدولية في التنويع ومواجهة التحديات بالإدارة السياسية والرؤية والإدارة التنفيذية القادرة، التي تعيق تنفيذ التنويع والأبعاد الثقافية والاجتماعية، وخاصة التحديات المالية والفنية، وتعزيز مراكز الأبحاث والبحث العلمي في الوصول إلى حلول لمشكلة الاعتماد الأحادي على النفط، لتحقيق حلول إبداعية يمكن الاعتماد عليها والاستفادة منها من بيوت الخبرة الاقتصادية، ودعم ترسيخ دور رأس المال الفكري للموارد البشرية في تطوير البدائل كإحدى الخطط الضرورية لتعزيز التنوع، واعتماد التخطيط الاستراتيجي لتوظيف الموارد البشرية.
إن الوقت أصبح ينفذ، وأي تعطيل وإعاقة في تنويع الدخل الوطني يسبب في عجز الاقتصاد الوطني عن تلبية احتياجات الشعب.
