* كتب/ محمود ابوزنداح
asd841984@gmail.com
ما يشد انتباهك عندما تدخل مجمع أو مكتب المحاماة العامة (المحاماة الشعبية) سابقاً، يوجد قسم محرم عليك الاقتراب منه أو على الأقل إلقاء نظرة من بعيد (محارم القانون- المحاميات) والمقصد هنا غير النظرة الشرعية التي أجازها الإسلام .
وإن كان مبدأ تطبيق القانون في البلاد يتصف بأن له أجزاء من الشرع ولكن يبقى العكس والمخالف الركن الآخر…
لم تكن قصة صديقي الذي خسر قضية كبرى بسبب أن مكتب المحاماة اختار له محامية لا يراها ولا ينظر إليها، ويبقى عليه انتظار يوم الجلسة حتى يجتمع معها أمام القاضي وينظر إلى القاضي لبرهة ثم ينظر إليها برهة أخرى، تبقى العاصمة لها المجال المتقدم ولكن القوانين تطبق على كامل التراب الليبي من طرابلس إلى الجغبوب على حد سواء .
تلك الضابطة التي تخرجت من القانون وأصبحت ترتدي الزِّي الشرطي هي محل نظرة خاصة أمام عضو الهيئة القضائية، وهناك من يذهب بهواه إلى مجال التشكيك بأخلاق تلك المجاهدة التي قبضت وفعلت الأهم وأتت بالمجرم منكسر القدرة أمام بيت العدالة ….
تبقى الممرضة والشرطية والمعلمة هي الأكثر عطاءً وتميزا في أوقات السلم والحرب والطوارئ، ومرتباتهن لا تعادل ثمن ما تتميز به الأميرة التي توجت على حسابنا ولَم تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الآخرين كحق مقدس .
وإن كان لنا الشرف في الحصول على تعليم من معلمة، أو إبرة من طبيبة، أو حق من شرطية، لكننا لم نحصل على نظرة مناقشة مع من أخذ على عاتقه المسائل الاجتماعية (الهدرجة) كفصل في القضايا النهائية، ويبقى حق اختيارها واستبدالها وحتى طردك وعدم توكيل محام لك حق أصيل لمكتب المحاماة!!
